قانون مجازات اسلامي

ماده 352 ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبديل به ديه شود يا به مال يا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نيز از آن ارث مي ‌برد. اگر برخي از اولياي ‌دم، خواهان قصاص و برخي خواهان ديه باشند، همسر مقتول، از سهم ديه كساني كه خواهان ديه مي ‌باشند، ارث مي ‌برد.

ماده 353 ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت كند، حق قصاص به ورثه او مي ‌رسد حتي اگر همسر مجني‌ٌ عليه باشد.

ماده 354 ـ اگر مجنيٌ عليه يا همه اولياي ‌دم يا برخي از آنان، صغير يا مجنون باشند، ولي آنان با رعايت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنين مي‌ تواند تا زمان بلوغ يا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخي از اولياي‌ دم، كبير و عاقل و خواهان قصاص باشند، مي‌ توانند مرتكب را قصاص كنند لكن در صورتي كه ولي صغير يا مجنون خواهان اداء يا تأمين سهم ديه مولي ‌عليه خود از سوي آنها باشد بايد مطابق خواست او عمل كنند. مفاد اين ماده، در مواردي كه حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ عليه يا ولي دم به ورثه آنان منتقل مي ‌شود نيز جاري است. اين حكم در مورد جناياتي كه پيش از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون واقع شده است نيز جاري است.

ماده 355 ـ در مورد ماده (354) اين قانون، جنين در صورتي ولي دم محسوب مي ‌شود كه زنده متولد شود.

ماده 356 ـ اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي‌ نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رييس قوه‌ قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌ هاي مربوط تفويض مي‌ كند.

ماده 357 ـ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به ‌شمار نمي ‌آيد و حق‌ قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌ برد.

ماده 358 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.

ماده 359 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها مي ‌تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.

ماده 360 ـ در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است‌.

ماده 361 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.

ماده 362 ـ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه ‌المصالحه يا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي ‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.

ماده 363 ـ گذشت يا مصالحه‌، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 364 ـ رجوع از گذشت پذيرفته نيست .اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.

ماده 365 ـ در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه مي ‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي ‌دم و وارثان ‌نمي ‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 366 ـ اگر وقوع قتل ‌هاي عمد از جانب دو يا چند نفر ثابت باشد‌، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اين كه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده ‌است‌، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي ‌شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌ شود.

ماده 367 ـ در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجني‌ٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اين كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي ‌شود.

ماده 368 ـ اگر عده ‌اي، آسيب‌ هايي را بر مجنيٌ عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد كنندگان اين آسيب ‌ها، شريك در قتل مي ‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌ شوند.