قانون مجازات اسلامي

ماده 356 ـ اگر مقتول يا مجنيٌ عليه يا ولي دمي كه صغير يا مجنون است ولي‌ نداشته باشد و يا ولي او شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبري است و رييس قوه‌ قضاييه با استيذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ايشان، اختيار آن را به دادستان‌ هاي مربوط تفويض مي‌ كند.

ماده 357 ـ اگر مرتكب يا شريك در جنايت عمدي، از ورثه باشد، ولي دم به ‌شمار نمي ‌آيد و حق‌ قصاص و ديه ندارد و حق قصاص را نيز به ارث نمي‌ برد.

ماده 358 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، صغير يا مجنون باشد و ولي او، مرتكب جنايت عمدي شود يا شريك در آن باشد، در اين مورد، ولايت ندارد.

ماده 359 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل ديه نباشد، مجنيٌ عليه يا ولي دم، تنها مي ‌تواند قصاص يا گذشت نمايد و اگر خواهان ديه باشد، نياز به مصالحه با مرتكب و رضايت او دارد.

ماده 360 ـ در مواردي كه اجراي قصاص، مستلزم پرداخت فاضل ديه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب مخير است‌.

ماده 361 ـ اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه يا امر ديگري كند، حق قصاص تا حصول شرط، براي او باقي است.

ماده 362 ـ اگر پس از مصالحه يا گذشت مشروط، مرتكب حاضر يا قادر به پرداخت وجه ‌المصالحه يا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد يا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده براي بررسي به همان دادگاه ارجاع مي ‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نيز باشد.

ماده 363 ـ گذشت يا مصالحه‌، پيش از صدور حكم يا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

ماده 364 ـ رجوع از گذشت پذيرفته نيست .اگر مجنيٌ عليه يا ولي دم، پس از گذشت، مرتكب را قصاص كند، مستحق قصاص است.

ماده 365 ـ در قتل و ساير جنايات عمدي، مجنيٌ عليه مي ‌تواند پس از وقوع جنايت و پيش از فوت، از حق قصاص گذشت كرده يا مصالحه نمايد و اولياي ‌دم و وارثان ‌نمي ‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ يا ديه كنند، لكن مرتكب به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي ‌شود.

ماده 366 ـ اگر وقوع قتل ‌هاي عمد از جانب دو يا چند نفر ثابت باشد‌، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اين كه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود كه هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده ‌است‌، اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي ‌شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌ شود.

ماده 367 ـ در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجني‌ٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اين كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي ‌شود.

ماده 368 ـ اگر عده ‌اي، آسيب‌ هايي را بر مجنيٌ عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد كنندگان اين آسيب ‌ها، شريك در قتل مي ‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌ شوند.

ماده 369 ـ قتل يا هر جنايت ديگر، مي ‌تواند نسبت به هر يك از شركا حسب ‌مورد‌ عمدي، شبه‌ عمدي يا خطاي محض باشد.

ماده 370 ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركاء به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر ديگر شركا نيست و هر يك از شركا حكم خود را دارند‌.

ماده 371 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگر چه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌ گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌ شود.

ماده 372 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه ‌اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي ‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي‌ گردد. حكم اين ماده و ماده (371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.