قانون مجازات اسلامي

ماده 367 ـ در ماده (366) اين قانون، اگر اولياي هر دو مجنيٌ عليه، خواهان قصاص باشند و دو مجني‌ٌعليه از نظر ديه، يكسان نباشند و ديه مرتكبان بيش از ديه مجنيٌ عليهم باشد، مانند اين كه هر دو قاتل، مرد باشند و يكي از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوي زن بايد نصف ديه كامل را بپردازد كه در اين صورت، به سبب مشخص نبودن مرتكب قتل زن، فاضل ديه مذكور ميان مرتكبان به نسبت مساوي تقسيم مي ‌شود.

ماده 368 ـ اگر عده ‌اي، آسيب‌ هايي را بر مجنيٌ عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد كنندگان اين آسيب ‌ها، شريك در قتل مي ‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم مي‌ شوند.

ماده 369 ـ قتل يا هر جنايت ديگر، مي ‌تواند نسبت به هر يك از شركا حسب ‌مورد‌ عمدي، شبه‌ عمدي يا خطاي محض باشد.

ماده 370 ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركاء به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر ديگر شركا نيست و هر يك از شركا حكم خود را دارند‌.

ماده 371 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگر چه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌ گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌ شود.

ماده 372 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه ‌اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي ‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي‌ گردد. حكم اين ماده و ماده (371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.

ماده 373 ـ در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد‌، مجنيٌ عليه يا ولي ‌دم مي ‌تواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص ‌شونده بپردازند و يا اين كه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند‌، مشروط بر اين كه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نمي ‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.

ماده 374 ـ هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اين ‌كه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص مي ‌تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص‌ شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند‌. همچنين مي ‌تواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نمي ‌شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص‌ شوندگان مي ‌پردازند. افزون بر اين، صاحب حق‌ قصاص مي ‌تواند يكي از آنان را كه ديه ‌اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند‌ و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نمي ‌تواند بيش از اين مقدار را از هر يك مطالبه كند، مگر در‌صورتي ‌كه بر مقدار بيشتر‌ مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص ‌شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.

ماده 375 ـ اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي‌ شود و اكراه‌ كننده، به حبس ابد محكوم مي‌ گردد.

ماده 376 ـ مجازات حبس ابد براي اكراه ‌كننده مشروط به وجود شرايط عمومي‌ قصاص در اكراه ‌كننده و حق اولياي ‌‌دم مي ‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه ‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محكوم مي ‌شود.

ماده 377 ـ اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.

ماده 378 ـ ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص مي‌ شود.

ماده 379 ـ هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه‌ شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه‌ كننده قصاص مي‌ شود مگر اكراه‌ كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي‌ شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه‌ عمدي است و اكراه‌ كننده به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود.