سند حقوقی

قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1392/02/01 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/03/06
کتاب سوم - ـ قصاصبخش اول - ـ مواد عمومیفصل ششم - ـ شرکت در جنایت

ماده ۳۷۰

ماده 370 ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضي از شركاء به هر دليل، مانند فقدان شرطي از شرايط معتبر در قصاص يا غيرعمدي بودن جنايت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر ديگر شركا نيست و هر يك از شركا حكم خود را دارند‌.

ماده ۳۷۱

ماده 371 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگر چه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌ گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌ شود.

ماده ۳۷۲

ماده 372 ـ هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند به گونه ‌اي كه وي را در حكم مرده قرار دهد و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري با انجام رفتاري به حيات غيرمستقر او پايان دهد نفر اول قصاص مي ‌شود و نفر دوم به مجازات جنايت بر ميت محكوم مي‌ گردد. حكم اين ماده و ماده (371) اين قانون در مورد جنايات غيرعمدي نيز جاري است.

ماده ۳۷۳

ماده 373 ـ در موارد شركت در جنايت عمدي، حسب مورد‌، مجنيٌ عليه يا ولي ‌دم مي ‌تواند يكي از شركا در جنايت عمدي را قصاص كند و ديگران بايد بلافاصله سهم خود از ديه را به قصاص ‌شونده بپردازند و يا اين كه همه شركا يا بيش از يكي از آنان را قصاص كند‌، مشروط بر اين كه ديه مازاد بر جنايت پديدآمده را پيش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شركا نباشند، هر يك از شركا كه قصاص نمي ‌شود نيز بايد سهم خود از ديه جنايت را به نسبت تعداد شركا بپردازد.
تبصره
تبصره ـ اگر مجنيٌ عليه يا‌ ولي دم، خواهان قصاص برخي از شركا باشد و از حق خود نسبت به برخي ديگر مجاني گذشت كند يا با آنان مصالحه نمايد، در صورتي كه ديه قصاص‌ شوندگان بيش از سهم جنايتشان باشد، بايد پيش از قصاص، مازاد ديه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.

ماده ۳۷۴

ماده 374 ـ هرگاه ديه جنايت، بيش از ديه مقابل آن جنايت در مرتكب باشد مانند اين ‌كه زني، مردي را يا غيرمسلماني، مسلماني را عمداً به قتل برساند يا دست وي را قطع كند، اگر مرتكب يك نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل ديه را ندارد و اگر مرتكبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص مي ‌تواند پس از پرداخت مازاد ديه قصاص‌ شوندگان بر ديه جنايت به آنان، همگي را قصاص كند‌. همچنين مي ‌تواند به اندازه ديه جنايت، از شركا در جنايت، قصاص كند و چيزي نپردازد، كه در اين صورت، شركايي كه قصاص نمي ‌شوند، سهم ديه خود از جنايت را به قصاص‌ شوندگان مي ‌پردازند. افزون بر اين، صاحب حق‌ قصاص مي ‌تواند يكي از آنان را كه ديه ‌اش كمتر از ديه جنايت است، قصاص كند‌ و فاضل ديه را از ديگر شركا بگيرد لكن صاحب حق قصاص نمي ‌تواند بيش از اين مقدار را از هر يك مطالبه كند، مگر در‌صورتي ‌كه بر مقدار بيشتر‌ مصالحه نمايد. همچنين اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان كه ديه مجموعشان بيش از ديه جنايت است باشد، نخست بايد فاضل ديه قصاص ‌شونده نسبت به سهمش از جنايت را به او بپردازد و سپس قصاص نمايد.
کتاب سوم - ـ قصاصبخش اول - ـ مواد عمومی

فصل هفتم - ـ اکراه در جنایت

ماده ۳۷۵

ماده 375 ـ اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب، قصاص مي‌ شود و اكراه‌ كننده، به حبس ابد محكوم مي‌ گردد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ اگر اكراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ اگر اكراه شونده طفل مميز باشد عاقله او ديه مقتول را مي‌ پردازد و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي‌ شود.

ماده ۳۷۶

ماده 376 ـ مجازات حبس ابد براي اكراه ‌كننده مشروط به وجود شرايط عمومي‌ قصاص در اكراه ‌كننده و حق اولياي ‌‌دم مي ‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اكراه ‌كننده به هر علت به حبس ابد محكوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محكوم مي ‌شود.

ماده ۳۷۷

ماده 377 ـ اكراه در جنايت بر عضو موجب قصاص اكراه كننده است.

ماده ۳۷۸

ماده 378 ـ ادعاي اكراه برجنايت بر عضو بايد در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص مي‌ شود.

ماده ۳۷۹

ماده 379 ـ هرگاه كسي ديگري را به رفتاري اكراه كند كه موجب جنايت بر اكراه‌ شونده گردد، جنايت عمدي است و اكراه‌ كننده قصاص مي‌ شود مگر اكراه‌ كننده قصد جنايت بر او را نداشته و آگاهي و توجه به اينكه اين اكراه نوعاً موجب جنايت بر او مي‌ شود نيز نداشته باشد كه در اين صورت جنايت شبه‌ عمدي است و اكراه‌ كننده به پرداخت ديه محكوم مي‌ شود.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۶۲۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۷۳۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.