قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

‌ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌ تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌ صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

‌ماده 9 - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي‌ يابد. آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي‌ باشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناخته‌ شود. نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديدنظر‌ يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌ شود.

‌ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌ تعيين كرده باشد.

‌ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه ‌در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌ غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي ‌شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد، خواهان در ‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهء دعوا خواهد كرد.

دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌ دادگاهي اقامه مي‌ شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌ تواند به‌ دادگاهي رجوع كند كه‌ عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌ بايست در آنجا انجام شود.

‌ماده 14 - درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌ شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

در صورتي ‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامة دعوا مي ‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع ‌است، به شرط آن كه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.

هرگاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌ هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غيرمنقول متعددي باشد ‌كه در حوزه‌ هاي قضائي مختلف واقع شده اند، خواهان مي‌ تواند به هر يك از دادگاههاي حوزه‌ هاي ياد شده مراجعه نمايد.

هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به ‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌ دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌ شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌ شده است.

‌ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري‌ كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌ از مرجع صلاحيتدار متوقف مي ‌شود. در اين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌ رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌ شود و خواهان مي‌ تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامۂ دعوا نمايد.

دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌ مي ‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي ياد شده در صلاحيت دادگاهي ‌است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.

دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌ چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي ‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌ دارد.

دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين‌ شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌ كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي‌ كه‌ تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌ شود.

دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا ‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه ‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن كه شعبه ياد شده برچيده شده باشد كه در اين ‌صورت نيز ‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

‌ماده 24 - رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌ نموده است.