قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،‌ نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غيرقضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌ الاتباع مي‌ باشد.

‌ماده 29 - رسيدگي به‌ قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌ عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

هر گاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب ‌مورد، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است.

‌ماده 31 - هر يك از متداعيين مي‌ توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.

‌ماده 32 - وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي،‌ شهرداريها و بانكها مي ‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا ‌كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:

وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به‌ موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است.

وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غيررسمي باشد. در صورت اخير، در مورد وكالت ‌نامه هاي تنظيمي در ايران، وكيل مي ‌تواند ‌ذيل وكالت نامه تأييد كند كه وكالت نامه را موكّل شخصاً در حضور او امضاء يا مهر كرده يا انگشت زده است. در صورتي كه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد. مرجع گواهي ‌وكالت‌ نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مأمور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامه‌ اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري ‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهيه و به‌ تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود، مراتب در‌ صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي ‌رسد و چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضاء يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.

وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد،‌ ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت ‌نامه تصريح شود: