قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد‌ پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌ نمايد تا وقت دادرسي (‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را ‌صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد. در مواردي‌ كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود.

اگر به ‌موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي‌ به‌ آنها رسيدگي كند، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي ‌كند و در غير اين‌ صورت نسبت به‌ آنچه‌ صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي‌ نمايد.

در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي ‌دهد. موارد نقص ‌طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي ‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به‌ موجب‌ صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي ‌باشد، رأي دادگاه در اين ‌خصوص قطعي ‌است.

پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه‌ ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌ دارد.

مأمور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد. در صورت ‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي ‌نمايد.

هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ‌ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق ياد شده كافي باشد، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند.

چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص ياد شده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند، مأمور ابلاغ اين‌ موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي ‌كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي ‌دهد. در اين‌ صورت‌ خوانده مي ‌تواند تا جلسه رسيدگي به‌ دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد، اوراق مربوط را دريافت نمايد.

ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به‌ وسيله مأموران كنسولي يا سياسي ايران به‌ عمل مي‌ آيد. مأموران ياد شده دادخواست و ضمايم آن را ‌وسيله مأمورين سفارت يا هر وسيله ‌اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي ‌فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به‌ اطلاع دادگاه مي ‌رسانند. ‌درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده، مأموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به ‌طريقي كه مقتضي بداند انجام مي ‌دهد.

هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مأمور هم ‌نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين‌ صورت برابر ماده (54) رفتار‌ خواهد شد مگر در مواردي ‌كه اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد.

در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند‌ بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار‌ آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.

در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنها غيرمحصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح‌ ماده قبل، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي ‌كند ابلاغ مي ‌شود.

در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به ‌دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز مؤسساتي كه تمام ‌يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ‌ مي‌ شود. در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم‌ مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي‌ شود. دراين مورد استنكاف از گرفتن ‌اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به ‌وسيله مدير دفتر دادگاه به‌ مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون ‌رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.

در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌ مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به ‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.