قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

‌ماده 96 - خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و‌ رونوشت اسنادي را كه مي ‌خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به ‌علاوه يك نسخه‌ باشد. يك نسخه از رونوشتهاي ياد شده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به‌ طرف تسليم مي ‌شود. ‌در مورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌ اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي ‌كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و‌ انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي ‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص‌ ابطال مي ‌گردد. در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،‌ چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌ صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي‌ نمايد.

‌ماده 97 – در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد‌ در صورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

خواهان مي‌ تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا‌ خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام ‌كرده باشد.

دادگاه مي ‌تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تأخير بيندازد.

هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن ‌معين خواهد شد.

دادگاه مي ‌تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت‌ جلسه صادر كند و يا تا ‌بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي ‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا‌ پنج روز محكوم خواهد شد.

در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود:

اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي ‌نمايد و‌ چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد. در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.

در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه ‌بعد تعيين و به ‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان‌ قسمت رأي مي ‌دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.

هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به‌ موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد‌ دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به ‌طرف ديگر اعلام مي ‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي ‌نفع، جريان دادرسي ادامه‌ مي ‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين‌ صورت دادرسي نسبت‌ به ديگران ادامه خواهد يافت.

در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، ‌دادرسي متوقف نمي‌ شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌ دهد.

استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌ گيرد: