سند حقوقی

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

تاریخ تصویب: 1379/01/21 · آخرین وضعیت: تفسیر 1396/08/03 · تاریخ روزنامه رسمی: 1379/02/11
کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب سوم - دادرسی نخستینفصل چهارم - جلسه دادرسی

ماده ۱۰۴

در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه ‌بعد تعيين و به ‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان‌ قسمت رأي مي ‌دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.
کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب سوم - دادرسی نخستین

فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

ماده ۱۰۵

هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به‌ موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد‌ دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به ‌طرف ديگر اعلام مي ‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي ‌نفع، جريان دادرسي ادامه‌ مي ‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين‌ صورت دادرسي نسبت‌ به ديگران ادامه خواهد يافت.

ماده ۱۰۶

در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري، ‌دادرسي متوقف نمي‌ شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌ دهد.

ماده ۱۰۷

استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌ گيرد:
الف
خواهان مي ‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي ‌نمايد.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۹۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۷۳۲ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.