سند حقوقی

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

تاریخ تصویب: 1379/01/21 · آخرین وضعیت: تفسیر 1396/08/03 · تاریخ روزنامه رسمی: 1379/02/11
کتاب اول - در امور مدنی کلیاتباب سوم - دادرسی نخستینفصل دهم - رسیدگی به دلایلمبحث چهارم - گواهی

ماده ۲۳۰

در دعاوي مدني (‌حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌ باشد:
الف
اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وكالت،‌ وصيت با گواهي دو مرد.
ب
دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي ‌باشد از قبيل دِ‌ين، ثمن مبيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات‌ خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن. ‌چنانچه براي خواهان امكان اقامه بيّنه شرعي نباشد مي‌ تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند. در موارد‌ مذكور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي ‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي ‌شود.
ج
دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولاً در اختيار زنان است از قبيل ولادت، رضاع، بكارت، عيوب دروني زنان با گواهي چهار زن، دو مرد يا يك مرد‌ و دو زن.
د
اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن.

ماده ۲۳۱

در كليه دعاوي كه جنبه حق‌ الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني (‌مالي و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري،‌ سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.
تبصره
گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد.

ماده ۲۳۲

هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده‌ اند، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند.

ماده ۲۳۳

صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون مي‌ باشد.

ماده ۲۳۴

هر يك از اصحاب دعوا مي‌ توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه‌ قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي‌ باشد و‌ چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود.
تبصره
در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.

ماده ۲۳۵

دادگاه، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده‌ اند استماع مي‌ كند و بعد از اداء گواهي مي‌ تواند از گواهها مجتمعاً‌ تحقيق نمايد.

ماده ۲۳۶

‌ماده 236 - قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطرنشان ‌مي ‌سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام ‌خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي ‌كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از ‌حقيقت چيزي اظهار ننمايند.
تبصره
‌تبصره - در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.

ماده ۲۳۷

دادگاه مي‌ تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. در اين‌ صورت پس از اداي‌ گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي‌ سازد.

ماده ۲۳۸

هيچ‌ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي مي‌ توانند توسط دادگاه سؤالاتي را كه مربوط به دعوا‌ مي‌ باشد از گواه به‌ عمل آورند.

ماده ۲۳۹

دادگاه نمي‌ تواند گواه را به اداء گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط‌ مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي‌ گذارد.

ماده ۲۴۰

اظهارات گواه بايد عيناً در صورت مجلس قيد و به‌ امضا يا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند، مراتب در صورت‌ مجلس قيد خواهد شد.

ماده ۲۴۱

تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است.

ماده ۲۴۲

دادگاه مي‌ تواند به‌ درخواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه،‌ مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي‌ گردد و بايد حداقل يك‌ هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۱۱ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۲۹۱ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۷۳۲ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.