قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌ روز به‌ حساب نمي‌ آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌ شوند.

موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌ شود.

كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌ باشد.

چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌ شود شامل ديگران نيز خواهد‌ شد.

چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش‌ آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود‌ كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌ كند.

مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.

مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي‌ گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌ خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.

تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌ خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌ موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، در غير موارد ياد شده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد‌ سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌ بوده است.

در صورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌ شود.

كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌ توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.

متعاملين مي‌ توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌ موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌ مراجعه كنند و نيز مي‌ توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.

در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌ كه اختلافي ايجاد نشده است طرف ايراني نمي‌ تواند به‌ نحوي‌ از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌ داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.‌ هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به‌ داوري پس از تصويب هيأت‌ وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌ گيرد.‌ در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري‌ است.

در هر مورد كه داور تعيين مي‌ شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌ طوري كه رافع اشتباه باشد‌ تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌ داوري ارجاع شده بايد به‌ طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ ابلاغ شود.