قانون امور حسبي

‌ماده 154 - درخواست بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد: 1 - مشخصات غائب. 2 - تاريخ غيبت. 3 - دلائلي كه بموجب آن درخواست‌ كننده حق درخواست صدور حكم موت فرضي را دارد. 4 - ادله و اسنادي كه مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدني ممكن است بموجب آن ادله و اسناد درخواست حكم موت فرضي غائب را‌ نمود.

‌ماده 155 - پس از وصول درخواست‌ نامه دادگاه اظهارات و دلائل درخواست ‌كننده را در نظر گرفته و در صورتيكه اظهارات و دلائل نامبرده را ‌موجه دانست آگهي مطابق ماده 1023 قانون مدني ترتيب ميدهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر كدام بفاصله يكماه منتشر ميشود و جلسه ‌رسيدگي بدرخواست بفاصله يكسال از تاريخ نشر آخرين آگهي معين ميگردد. ‌مقررات اين ماده در صورتي اجراء ميشود كه قبلا در زمينه درخواست تصرف اموال آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه بآن اكتفا مينمايد.

رسيدگي با حضور درخواست‌ كننده و دادستان بعمل ميآيد عدم حضور درخواست‌ كننده مانع رسيدگي نيست.

‌ماده 157 - دادگاه ميتواند هرگونه تحقيق كه مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز موجبات صدور حكم موت فرضي حكم ميدهد.

‌ماده 158 - حكم بايد مشتمل بر امور زير باشد: 1 - نام و نام خانواده درخواست ‌كننده. 2 - مشخصات غائب. 3 - دلايل و مستندات حكم. 4 - تاريخ صدور حكم.

درخواست ‌كننده ميتواند از رد درخواست خود و دادستان از حكم موت فرضي پژوهش بخواهد و راي پژوهش قابل فرجام نيست.

بعد از قطعيت حكم موت فرضي تاميناتي كه از امين يا ورثه گرفته شده است مرتفع ميشود.

‌ماده 161 - در هر موقع كه موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتيكه راجع بموت فرضي او بعمل آمده است بلااثر خواهد شد‌ مگر اقداماتيكه براي حفظ و اداره اموال غائب شده است.

امور راجع بتركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق ميشود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه ‌و اداره تركه و غيره.

امور راجع بتركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته ‌با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.

‌ماده 164 - هرگاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه ترگه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد ‌دادگاهي كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غيرمنقول در حوزه‌ هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است‌ كه قبلا شروع باقدام كرده.

‌ماده 165 - هرگاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي كه اموال در حوزه ‌آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم بعمل آورده رونوشت صورت مجلس عمليات خود را بدادگاهي كه مطابق دو‌ ماده فوق براي رسيدگي بامور تركه صالح است ميفرستند.

دادگاه بخش مهر مخصوصي براي مهر و موم تركه خواهد داشت و نمونة آن بايد نزد رئيس دادگاه شهرستان باشد.

‌ماده 167 - اشخاص مذكور زير ميتوانند درخواست مهر و موم تركه را بنمايند: 1 - هر يك از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آنها. 2 – موصي ‌له در صورتي كه وصيت به جزء مشاع شده باشد. 3 - طلبكار متوفي كه طلب او مستند بسند رسمي يا حكم قطعي باشد بمقدار طلب در صورتي كه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتيب ديگري‌ هم براي تامين طلب نشده باشد. 4 - كسيكه از طرف متوفي بعنوان وصايت معين شده باشد.

‌ماده 168 - دادگاه بخش در موارد زير پس از اطلاع اقدام بمهر و موم مي ‌نمايد: 1 - در موردي كه كسي كه در خانه استيجاري يا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و كسي براي حفظ اموال او نباشد. 2 - در صورتيكه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد. ‌در مورد شق اول اين ماده مالك خانه يا مدير مهمانخانه و امثال آنها مكلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

‌ماده 169 - در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت باموال دولتي يا عمومي كه نزد متوفي امانت بوده است بعمل ميآيد مگر اينكه ‌اشخاص صلاحيتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقيه اموال را بنمايند.

‌ماده 170 - در صورتيكه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل تركه اقدام فوري براي حفظ تركه لازم باشد اقدام مزبور بتوسط دادستان و در‌ جائيكه دادستان نباشد بتوسط كلانتري محل و اگر مامورين شهرباني نباشند بتوسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلي بعمل ميآيد و در مورد ‌مداخله دهبان دادستان مي ‌تواند در هر دهستان كه مقتضي بداند دهبان را از مداخله منع كرده و صاحب دفتر رسمي يا يكي از مامورين دولتي يا دو نفر ‌معتمد محلي را متفقا بانجام اين كار مامور نمايد مامورين نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آنرا بدادگاه بخش ميفرستند.