قانون امور حسبي

امور حسبي اموري است كه دادگاهها مكلفند نسبت بآن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي بآنها متوقف بر ‌وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.

‌ماده 2 - رسيدگي بامور حسبي تابع مقررات اين باب ميباشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.

رسيدگي بامور حسبي در دادگاههاي حقوقي بعمل ميآيد.

‌ماده 4 - در موضوعات حسبي هرگاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور ميتواند انجام آن امر را‌ بدادگاهي كه كار در حوزة آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اينصورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را بدادگاه ارجاع‌ كنندة امر ‌ميفرستد.

مقررات راجع به نيابت قضائي كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.

‌ماده 6 - در صورتيكه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي بموضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدواً بآن رجوع شده است رسيدگي مينمايد.

‌ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاهها رفع اختلاف بترتيب مقرر در آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد.

‌ماده 8 - دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند: 1 - اموريكه در آنها ذينفع است. 2 - امور راجع بزوجه خود (‌زوجه‌ اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است). 3 - امور اقرباء نسبي و سببي خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم. 4 - امور راجع باشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت بآنها دارد.

‌ماده 9 - در موارد خودداري دادرس هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحيت دار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع ميشود.

‌ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نميتوانند باستناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

‌ماده 11 - عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه بعمل آمده است ‌نخواهد بود.

روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس ميتواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل بتأخير اندازد مگر ‌اينكه امر از امور فوري باشد.

‌ماده 13 - درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد - درخواست زباني در صورت مجلس نوشته شده و بامضاء درخواست ‌كننده‌ ميرسد.

‌ماده 14 - در امور حسبي دادرس بايد هرگونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است بعمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت ‌بآن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي ميتواند دلائلي كه مورد استناد واقع ميشود قبول نمايد.

‌ماده 15 - اشخاص ذينفع ميتوانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز ميتوانند كسي را بسمت مشاور همراه خود به دادگاه ‌بياورند و در صورتيكه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.

‌ماده 16 - حساب مواعد به ترتيبي است كه در آئين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل‌ خواهد بود.

در مهلت‌ هائي كه مسافت رعايت ميشود ترتيب آن مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به مسافت است.

‌ماده 18 - اشخاص ذينفع ميتوانند پرونده‌ هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه ‌بگيرند.

‌ماده 19 - هرگاه ضمن رسيدگي بامور حسبي دعوائي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي بامور حسبي متوقف به تعيين تكليف‌ نسبت بآن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مينمايد.

اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است.

در موارديكه دادستان مكلف باقدامي ميباشد اقدام بعهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه بعمل ‌ميآيد.

دادرس پس از تمام شد بازجوئي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مينمايد.

تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.

در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آئين دادرسي مدني است.

در صورتيكه ابلاغ در كشور بيگانه بايد بعمل آيد دادرس ميتواند ترتيب سهلتري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

هرگاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد باو ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه باو اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و‌ رونوشت نيز باو داده ميشود.

تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.

مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آئين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي‌ پژوهشي و احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.

‌ماده 29 - مدت پژوهش همانست كه براي پژوهش احكام در آئين دادرسي مدني مقرر شده.

در صورتيكه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد بواسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر ‌پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است ميتواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط باينكه از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش ‌از ششماه نگذشته باشد.

مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهش باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يكدفعه پذيرفته نيست.

‌ماده 32 - شكايت پژوهشي بدفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده ميشود و دفتر نامبرده بايد فوراً شكايت ‌نامه را ثبت و‌ رسيد آنرا بشاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايتنامه پژوهشي را با برگهاي مربوط بآن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.

‌ماده 33 - شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و بامضاء شاكي و دادرس‌ ميرسد و اينصورت مجلس با برگهاي مربوطه بدادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.

شكايت پژوهشي ممكن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.

شكايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شكايت نميشود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي ميكند قرار تأخير اجراي ‌آنرا بدهد.

تصميم دادگاه استان باتفاق يا باكثريت آراء معلوم ميشود.

‌ماده 37 - دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مينمايد هرگونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم بداند بدون احتياج بدرخواست بعمل ميآورد و ‌پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شكايت را صحيح بداند آنرا تاييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آنرا تكميل ‌مينمايد و هرگاه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آنرا الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مينمايد.

‌ماده 38 - هرگاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذينفع يا زياد ‌شدن نامي - مادام كه آن تصميم بوسيله شكايت بدادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصميم مستقلا يا بدرخواست يكي از ‌اشخاص ذينفع آن را تصحيح مينمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن ميشود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از ‌تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است. ‌تصحيح باشخاصيكه تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ ميشود و در موارديكه تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آنهم در موعد مقرر براي ‌پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

هرگاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.

‌ماده 40 - هرگاه دادگاه رأسا يا بر حسب تذكر بخطاء تصميم خود برخورد در صورتيكه آن تصميم قابل پژوهش نباشد ميتواند آنرا تغيير دهد.

تصميمي كه در زمينه درخواستي بعمل آمده است تعيير آنهم محتاج بدرخواست است.

‌ماده 42 - هرگاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهائي كه رسيدگي پژوهشي ميكنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي ‌پژوهشي مينمايد ميتواند بتوسط دادستان ديوان كشور نظر هيئت عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن ‌براي دادستان ديوان كشور ميفرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.

‌ماده 43 - دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع بسوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاه‌ ها بشود يا باختلاف نظر دادگاه‌ ها راجع بامور ‌حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و مؤثر باشد نظر هيئت عمومي ديوان كشور را خواسته و بوزارت دادگستري اطلاع ميدهد كه بدادگاه ‌ها ابلاغ شود‌ و دادگاه‌ ها مكلف اند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.

‌ماده 44 - كسانيكه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند ميتوانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده ‌و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر ميشود قابل پژوهش و فرجام است.

مقررات آئين دادرسي مدني راجع بنظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.

‌ماده 46 - در امور حسبي اگر دادرس آشنا بزبان اشخاص باشد ملزم بمداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج بمترجم دادرس ميتواند ‌كسي كه طرف اعتماد اوست براي ترجمه انتخاب نمايد. ‌مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده 8 انتخاب شود.

در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و ‌حكمي كه در اينخصوص صادر ميشود مطابق آئين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.

‌ماده 48 - امور قيمومت راجع بدادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد ‌دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد و براي امور قيمومت صالح است.

هرگاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع بدادگاه شهرستان تهران است.

‌ماده 50 - در صورتيكه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد مطابق ماده 1228 قانون مدني مامور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور‌ معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

‌ماده 51 - در صورتيكه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يكنفر از صغار بدوا تعيين قيم كرده است‌ ميتواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك ‌ترين صغير در حوزه آن ‌اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت بتمام صغار صلاحيت خواهد داشت - و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچكترند هر يك از دادگاه‌ ها كه صغير ‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

هرگاه در اقامت گاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار باقامتگاه محجور ‌خواهد بود.

در صورتيكه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت ميشود.

عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور كه راجع بدادگاه است با دادگاهي است كه بدواً تعيين قيم كرده است.

علاوه بر اشخاص مذكور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و ‌بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع بوجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

هر يك از دادگاه‌ ها كه در جريان دعوي مطلع بوجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد بدادستان براي تعيين قيم ‌اطلاع بدهد.

‌ماده 57 - در رسيدگي بدرخواست حجر دادگاه نسبت باشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده ‌اند هرگونه تحقيقي كه لازم بداند بعمل ‌ميآورد و مي‌ تواند اشخاصي كه اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي ‌و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم بحجر ميدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مينمايد.

‌ماده 58 - هرگاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آنشخص نتواند در دادگاه بواسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌ دادگاه شخصا يا بوسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مينمايد.

هرگاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن بسن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد بدادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و ‌دادستان پس از اطلاع باين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و‌غيره بدادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم باستمرار و بقاء حجر صادر مينمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق ‌را هم بقيمومت ابقاء نمود.

براي چند نفر از اشخاص محتاج بقيم ميتوان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج بقيم عليحده باشد.

پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم ميباشد.

در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است.

‌ماده 63 - در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين ميكند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم ‌ها يا بين قيم و ‌ناظر بدادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش ‌بيني نمايد.

دادگاه مي ‌تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض‌ يا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نمايد، و در اينصورت دادگاه اميني موقتا براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مينمايد.

‌ماده 65 - بعد از قطعي شدن حكم حجر بواسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي بحجر اقدام به تعيين قيم مي ‌گردد.

‌ماده 66 - دادستان و محجور و قيم محجور نسبت بتصميمات دادگاه در موارد زير ميتوانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها‌ حق پژوهش دارند: 1 - حكم حجر. 2 - حكم بقاء حجر. 3 - رفع حجر. 4 - رد درخواست حجر. 5 - رد درخواست بقاء حجر. 6 - رد درخواست رفع حجر.

نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً باو اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً باو ابلاغ گردد.

‌ماده 68 - قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود‌ را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري بسمت قيمومت مطلع ميكند. ‌و هرگاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلاً بقيمومت معين شده قبول قيمومت را بدادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.

دادگاه در تمام امور تصميمات خود را بهر طريقي كه مقتضي بداند بدادستان اطلاع ميدهد.

اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب ميشود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ ‌وجود علت حجر مترتب مي ‌شود.

در موارديكه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداء تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد.

‌ماده 72 - حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت ‌شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.

‌ماده 73 - در صورتيكه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم ‌ميتواند وصايت وصي را تصديق نمايد.

قيم از تاريخي كه سمت قيمومت باو اطلاع داده ميشود شروع باعمال قيمومت خواهد نمود.

هرگاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ باو عملي بعنوان قيمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است.

قيم در سياهه اموال محجور كه در ابتداء دخالت خود تنظيم ميكند بايد برگهاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاك و تمام برگهائي كه‌ داراي اهميت است ذكر نمايد و برگهائي كه بهاء و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگها را در سياهه دارائي قيد كند.

قيم بايد اجرت كسيكه براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.

قيم ميتواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوريكه رفع ‌حجر از او شده يا كسيكه بجاي او بسمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.

قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.

‌ماده 80 - قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا بترتيب ديگري كه مصلحت ‌باشد رفتار نمايد.

‌ماده 81 - قيم ميتواند با رعايت مصلحت اموال منقوله ‌اي كه مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت بپول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.

‌ماده 82 - قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب ‌النفقة او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل ‌هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد بحسب اقتضاء در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

‌ماده 83 - اموال غيرمنقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.

اسناد و اشياء قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي كه محل احتياج نيست بايد در يكي از بانكهاي‌ معتبر گذاشته شود.

ولي يا قيم ميتواند در صورتيكه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال بكار يا پيشه ‌اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل ‌لوازم آن كار يا پيشه هم خواهد بود.

محجور مميز ميتواند اموال و منافعي را كه بسعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.

قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را بتصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و بجاي او شخص ديگري ‌معين شد اموال را بتصرف قيم بعدي بدهد.

در صورتيكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي‌ تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هرگاه طلاق زوجه مجنون ‌لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق ميدهد.

‌ماده 89 - در صورت فوت قيم ورثه كبير او اگر باشند مكلف هستند بدادستان اطلاع دهند و مادام كه قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در ‌اموال صغار و مجانين و اشخاص غيررشيد كه قيم آنها فوت شده بعهده دادستان خواهد بود.

وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امكان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از ششماه بدون سود گذاشت مسئول تأديه‌ خسارت به ميزان خسارت تأخير تأديه خواهد بود.

‌ماده 91 - در صورتيكه پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير تركه متوفي را‌ بنمايد.

بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا بتصرف شخصي كه بايد تصرف نمايد بدهد.

هرگاه قيم در پول محجور بسود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تأخير تأديه ميباشد.

در صورتيكه قيم متعدد بوده و با شركت يكديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يك از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر ‌بعضي از قيمين بدون شركت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه بكسي خواهد بود كه تعدي يا تفريط كرده است.

هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه ‌اي كه براي رسيدگي بامور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم ميشود از اموال محجور ‌تأديه ميگردد.

‌ماده 96 - محجور مميز ميتواند از قيم براي ندادن هزينه و كوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شكايت نمايد در اين صورت هرگاه دادگاه‌ شكايت را وارد ديد دستوري كه مناسب است ميدهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل كند. ‌مفاد اين ماده در موردي كه دادستان كوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.

محجور و هر ذيعلاقه ‌اي ميتوانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از ‌دادگاه درخواست عزل قيم را مينمايد.

‌ماده 98 - براي رسيدگي بدرخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمي كه راجع به عزل صادر ميشود بايد مدلل‌ و موجه باشد.

قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم ميتوانند پژوهش بخواهند و ماداميكه تكليف قطعي معين ‌نشده امور صغير بوسيله دادستان يا قيمي كه موقتا براي محجور معين مي‌ شود انجام خواهد شد.

اعمال قيم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نيست.

در مورد ماده 1244 قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري بجاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود كه تأخير در ‌فرستادن صورتحساب بواسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را بقيمومت ابقاء يا مجدداً او را به قيمومت معين نمود.

‌ماده 102 - محجور ميتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر ‌خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مينمايد.

‌ماده 103 - علاوه بر موارديكه مطابق قانون مدني تعيين امين ميشود در موارد زير نيز امين معين خواهد شد: 1 - براي اداره سهم‌ الارثي كه ممكن است از تركه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتيكه جنين ولي يا وصي نداشته باشد. 2 ـ براي اداره اموالي كه به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.

كسيكه در اثر كبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض اموال خود عاجز شده ميتواند از دادگاه بخواهد كه براي اداره اموال ‌او امين معين شود.

‌ماده 105 - تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني بعمل ميآيد كه مادر جنين در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي كسيكه عاجز از اداره‌ اموال خود است دادگاه شهرستاني كه شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي كه احتياج به تعيين امين پيدا ميشود دادگاه شهرستاني ‌صالح است كه در حوزه آن دادگاه احتياج بتعيين امين حاصل شده است.

ساير امور مربوطه بامين با دادگاهي است كه امين را تعيين كرده است.

در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و هر ذي ‌نفعي ميتواند از دادگاه درخواست تعيين امين ‌نمايد.

دادستان ميتواند اشخاصي را كه براي سمت امانت مناسب باشند بدادگاه معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين ‌اشخاص نامبرده يا اشخاص ديگر كه طرف اعتماد باشند يك يا چند نفر را بسمت امين معين مينمايد.

‌ماده 109 - مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي و سببي جنين بر ‌ديگران مقدم خواهند بود.

‌ماده 110 - در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر كسيكه امين براي اداره اموال او معين ميشود با داشتن صلاحيت بترتيب ‌مذكور بر ديگران تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذكور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.

دادگاه ميتواند علاوه بر امين يك يا چند نفر را بعنوان ناظر معين نمايد.

در صورت تعدد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آنها را معين نمايد و نيز ميتواند وظائف امناء متعدد را تفكيك كند.

‌ماده 113 - حفظ و نظارت اموال در موارديكه محتاج به تعيين امين است مادام كه امين معين نشده بعهده دادستاني است كه اموال در حوزه او ‌يافت ميشود.

‌ماده 114 - در خارج ايران مامورين كنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان كه محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه ماموريت آنهاست‌ موقتا نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارك عمل خود را بوسيله وزارت امور خارجه بوزارت دادگستري بفرستند نصب امين ‌نامبرده وقتي قطعي ميگردد كه دادگاه شهرستان تهران تصميم مأمور كنسولي را تنفيذ كند.

وظايف و اختياراتي كه بموجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج بتعيين امين مقرر است در خارج ‌ايران بعهده مأمورين كنسولي خواهد بود.

‌ماده 116 - اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي كه مأمور كنسولي مأموريت خود را در كشور آن دولت اجرا ميكند ترتيبي ‌بر خلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورين مذكور مفاد آن دو ماده را تا حدي كه با مقررات عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند ‌كرد.

اشخاصي كه نبايد بقيمومت منصوب شوند بسمت امين معين نخواهند شد.

كسي كه بعنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي در اموال خود بنمايد نافذ است و امين نميتواند او را ممانعت ‌نمايد.

مقررات راجع بوظائف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و جنين هم ميشود.

سمت اميني كه براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل ميشود و در غير اينمورد نيز پس از زوال سببي كه موجب تعيين ‌امين شده است سمت امين زائل خواهد شد.