سند حقوقی

قانون امور حسبي

تاریخ تصویب: 1319/04/02 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1374/04/18 · تاریخ روزنامه رسمی: 1319/06/19
باب پنجم - در امور راجع بترکهفصل ششم - راجع بوصیت

ماده ۲۹۳

‌ماده 293 - هرگاه كسي كه وصيت ‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذكور فوق باشد ميتواند وصيت ‌نامه را بدادگاه محل خود تسليم ‌نمايد و آن دادگاه مكلف است فورا وصيت ‌نامه را بدادگاه بخش نامبرده بفرستد.

ماده ۲۹۴

‌ماده 294 - دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت ميشود قيد ميكند كه هر كس وصيت ‌نامه‌ از متوفي نزد او‌ست در مدت سه ماه بدادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيتنامه (‌جز وصيت نامه رسمي و سري) ابراز شود از ‌درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۲۹۵

‌ماده 295 - پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت ‌نامه تعيين و باشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع ‌ميدهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.

ماده ۲۹۶

‌ماده 296 - هنگام ابراز وصيت ‌نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورت مجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و ‌اينكه وصيت ‌نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت ‌نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و بامضاء حضار برساند. ‌وصيت ‌نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مينمايد كه لفاف آنرا امضاء يا مهر كرده و در تاريخ باز كردن زنده و در مقر دادگاه ‌حاضر هستند. ‌اصل وصيت ‌نامه كه مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز ميشود بدفتر امانات ثبت فرستاده ميشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه ميماند -‌ اشخاص ذينفع ميتوانند از آن رونوشت بگيرند.

ماده ۲۹۷

بعد از باز شدن وصيت‌ نامه دادگاه بخش به اشخاصي كه وصيت بنفع آنها شده يا كساني كه وصي معين شده‌ اند مراتب را اطلاع ‌ميدهد.

ماده ۲۹۸

‌ماده 298 – وصيت ‌نامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصيت ‌نامه اعم از اينكه اين دعوي نسبت بتمام وصيت ‌نامه يا‌ قسمتي از آن باشد مسموع نيست.

ماده ۲۹۹

‌ماده 299 - ترتيب صدور سند مالكيت بنام ورثه يا موصي‌ له نسبت باموال غيرمنقول كه بنام مورث ثبت شده است در آئين ‌نامه وزارت ‌دادگستري معين ميشود.
باب پنجم - در امور راجع بترکه

فصل هفتم - در تقسیم

ماده ۳۰۰

در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها ميتوانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.

ماده ۳۰۱

‌ماده 301 - ولي و وصي و قيم هر وارثي كه محجور باشد و امين غائب و جنين و كسيكه سهم ‌الارث بعضي از ورثه باو منتقل شده است و‌ همچنين موصي ‌له و وصي راجع بموصي ‌به در صورتيكه وصيت بجزء مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.

ماده ۳۰۲

‌ماده 302 - نسبت بدرخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و كسانيكه ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت ميتوانند اين درخواست‌ را بنمايند.

ماده ۳۰۳

‌ماده 303 - هرگاه يكي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد كه وكيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غائب امين معين‌ ميشود و بعد تقسيم بعمل ميآيد.

ماده ۳۰۴

‌ماده 304 - درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد: 1 - نام و مشخصات درخواست ‌كننده و متوفي. 2 - ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يك.

ماده ۳۰۵

‌ماده 305 - پس از وصول درخواست هرگاه دادگاه محتاج بتوضيحاتي باشد درخواست ‌كننده را احضار نموده و توضيحاتي كه لازم است از او‌ ميخواهد.

ماده ۳۰۶

‌ماده 306 - دادگاه براي رسيدگي بموضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست ‌كننده و اشخاص ذينفع را احضار مينمايد.

ماده ۳۰۷

‌ماده 307 – درخواست ‌كننده تقسيم ميتواند زمينه ‌هائي براي تقسيم تركه تهيه نموده و بدادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه ‌نوشته شده و تذكر داده مي ‌شود كه مراجعه بزمينه‌ هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.

ماده ۳۰۸

وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي كمتر از ده روز نباشد.

ماده ۳۰۹

اشخاص ذينفع ميتوانند در دادگاه حاضر شده بتراضي قراري راجع بمقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اينصورت‌ دادگاه صورت مجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مينمايد.

ماده ۳۱۰

‌ماده 310 - هرگاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه‌ تصميمي را كه مربوط به شخص غائب است باو اعلام مينمايد با ذكر اينكه ميتواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و بقرارداد ‌مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.

ماده ۳۱۱

در اخطار مذكور در فوق قيد ميگردد كه هرگاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را‌ اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده 309 قضيه حل خواهد شد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۴۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۳۸۱ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.