سند حقوقی

قانون حمايت خانواده

تاریخ تصویب: 1391/12/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/01/22
فصل اول - ـ دادگاه خانواده

ماده ۱۵

ماده ۱۵ ـ هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.
تبصره
تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري‌ هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار كه با پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگري‌ ها معرفي مي شوند امكان‌ پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است. در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد. در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت مي گردد، زوجه مي تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.

فصل دوم - ـ مراکز مشاوره خانوادگی

ماده ۱۶

ماده ۱۶ ـ به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههاي خانواده ايجاد كند.
تبصره
تبصره ـ در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها مي توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.

ماده ۱۷

ماده ۱۷ ـ اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه خدمات مشاوره اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده ۱۸

ماده ۱۸ ـ در حوزه هاي قضائي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراكز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.

ماده ۱۹

ماده 19 ـ مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين، خواسته‌ هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي كنند.
تبصره
تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي‌كند.

فصل سوم - ـ ازدواج

ماده ۲۰

ماده 20 ـ ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است.

ماده ۲۱

ماده ۲۱ ـ نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد. نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است: ۱ـ باردارشدن زوجه ۲ـ توافق طرفين ۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره
تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (20) اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامه اي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و تا تصويب آيين نامه مذكور، نظام نامه هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 29 /2 /1316 كماكان به قوت خود باقي است.

ماده ۲۲

ماده 22 ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجراي محكوميت‌ هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است.

ماده ۲۳

ماده 23 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بيماري هايي را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز بيماري‌ هاي واگيردار و خطرناك براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام كند. دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نكاح گواهي صادر شده از سوي پزشكان و مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري‌ هاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماري‌ هاي مذكور را از آنان مطالبه و بايگاني كنند.
تبصره
تبصره ـ چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماري‌ هاي مسري و خطرناك كه نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعيين شده معرفي مي شوند. در مواردي كه بيماري خطرناك زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد.

فصل چهارم - ـ طلاق

ماده ۲۴

ماده ۲۴ ـ ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.

ماده ۲۵

ماده 25 ـ در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند. در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعكس مي كند.

ماده ۲۶

ماده ۲۶ ـ در صورتي كه طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي كند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۳ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۴۷۸ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.