قانون حمايت خانواده

ماده ۴۷ ـ دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي كند.

ماده ۴۸ ـ ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري، لشكري ، تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي خاص به ترتيب زير است:

ماده ۴۹ ـ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است.

ماده ۵۰ ـ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي شود.

ماده ۵۱ ـ هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شود.

ماده 52 ـ هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود. اين حكم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.

ماده 53 ـ هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.

ماده 54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.

ماده ۵۵ ـ هر پزشكي كه عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.