قانون حمايت خانواده

ماده ۵۰ ـ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي شود.

ماده ۵۱ ـ هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شود.

ماده 52 ـ هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود. اين حكم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.

ماده 53 ـ هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.

ماده 54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.

ماده ۵۵ ـ هر پزشكي كه عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.

ماده 56 ـ هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (1060) قانون مدني يا حكم صادرشده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي‌ شود.

ماده ۵۷ ـ آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 58 ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي گردد: 1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23 /5 /1310 2ـ قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20 /2 /1311 3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29 /2 /1316 4ـ قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13 /9 /1317 5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6 /5 /1364 6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 /4 /1365 7ـ قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23 /1 /1367 8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 /12 /1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نيز قانون تفسير تبصره هاي «3» و «6» قانون مذكور مصوب 3 /6 /1373 9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2 /3 /1375 10ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يكم (21) قانون اساسي مصوب 8 /5 /1376 11ـ قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 11 /8 /1376

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ اول اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9 /12 /1391 به تأييد شوراي‌ نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني