آيين نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تأمين مالي توليد و زير ساخت ها و بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع مشاركت عمومي - خصوصي)

موضوع و اطلاعات طرح.

برنامه زماني طرح.

تبيين شرايط و چگونگي توضيح و پاسخ به پرسش هاي احتمالي متقاضيان (الحاقيه ها) و در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد و يا بازديد از محل طرح صورت جلسات مربوط.

تعيين سطح كيفيت محصول طرح در طول دوره قرارداد.

شرايط جايگزيني يا انتقال طرح حسب مورد.

انواع و نحوه مخاطرات و تسهيم خطرپذيري (ريسك) هاي طرح بين طرفين.

شرايط و نحوه حق مداخله طرف عمومي در طرح.

برنامه زمان بندي انجام مراحل مهندسي و اجراي طرح.

سازمان اجرايي طرح.

پس از انجام فرآيند ارجاع كار و امضاي قرارداد مشاركت، در صورت نياز مطابق اسناد ارجاع كار، طرف خصوصي نسبت به تأسيس شركت طرح در دوره پيشبرد اقدام مي نمايد. شرايط و الزامات شركت طرح به شرح زير است:

در صورت تشكيل شركت طرح، طرف هاي عمومي حق سهامداري، عضويت و مديريت در شركت طرح را ندارند.

تغيير سهامداران شركت طرح در طول مدت قرارداد، نيازمند تأييد طرف عمومي براي كسب صلاحيت هاي تعيين شده در زمان ارزيابي توان (كيفي) اوليه فراخوان مي باشد.

در طرح هاي نيمه تمام، پيش از انعقاد قرارداد مشاركت، قراردادهاي قبلي تعيين تكليف مي شوند.

در صورتي كه پيشنهاد طرح از طرف متقاضيان مشاركت به طرف عمومي ارائه شود، طرف عمومي با انجام بررسي هاي موردنياز و در صورت نياز تكميل مطالعات آن و اخذ مجوزهاي لازم، از طريق فرآيندهاي اشاره شده در اين آيين نامه، طرح مورد نظر را به منظور ايجاد فرآيند رقابتي در انتخاب طرف خصوصي به مناقصه يا مزايده مي گذارد. امتيازها براي پيشنهاد دهنده اوليه در اسناد ارجاع كار پيش بيني و اعلام مي شود. در صورت انعقاد قرارداد مشاركت و عدم انتخاب پيشنهاد دهنده اوليه، حق الزحمه اي با پيش بيني در اسناد ارجاع كار، توسط طرف خصوصي منتخب به وي پرداخت مي شود. دستورالعمل اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان با همكاري دستگاه هاي ذي ربط و بخش خصوصي تهيه و ابلاغ مي شود.

اعتبارات رديف هاي خريد تضميني محصول طرح.

استفاده از منابع مالي ساير دستگاه هاي اجرايي ذي نفع و مرتبط با طرح.

طرف عمومي مجاز است در چهارچوب ضوابط و مقررات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت مدني، محكوميت هاي مالي به استثناء جزاي نقدي، خسارات دادرسي عليه كليه مسئولان و مجريان خود در قرارداد مشاركت را چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، از محل اعتبارات مصوب مربوط، نزد يك يا چند شركت بيمه داراي مجوز فعاليت از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بيمه كند.

در اجراي بند (پ) ماده (20) قانون برنامه و ماده (41) قانون، درآمدهاي طرح حاصل از مشوق هاي مالياتي جزء هاي (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و آورده نقدي براي تأمين مالي طرح اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق ماده (138) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم برخوردار مي باشد.

درآمد طرف عمومي ناشي از اجراي احكام اين آيين نامه پس از واريز به حساب هاي قانوني مربوط، با اولويت ايفاي تعهدات طرف عمومي در همان طرح و سپس براي تكميل ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يا سرمايه اي خود يا ارائه تسهيلات و وجوه اداره شده، يارانه سود به طرح هاي مشاركتي همان طرف عمومي، اختصاص مي يابد.

سازمان و طرف عمومي مكلفند برنامه هاي مستمر آموزش، ترويج و ظرفيت سازي مرتبط با روش هاي مديريت و راهبري طرح هاي مشاركتي را از طريق مؤسسات آموزشي، پژوهشي و دانشگاه ها برگزار نمايند.

دستورالعمل تعيين ارزش طرح براي روش هاي مشاركتي كه مالكيت آن به طرف خصوصي منتقل مي شود، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان خصوصي سازي تدوين و توسط سازمان ابلاغ مي شود.

طرف عمومي مشمول اين آيين نامه شامل شهرداري ها و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، در طرح هاي مشاركتي كه از منابع بودجه كل كشور استفاده نمي كنند، مجاز به استفاده از ساير مقررات مربوط هستند.

ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده محصول طرح دريافت شده و در طي زنجيره دريافت نمي شود. يارانه پرداختي دولت به شركت هاي زنجيره مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده نمي باشد و ماليات و عوارض بابت خريد نهاده ها با رعايت ساير مقررات مربوط به طور كامل قابل پذيرش بوده و به عنوان اعتبار، منظور و توسط سازمان امور مالياتي كشور عيناً به شركت طرح/طرف خصوصي مسترد مي گردد و قابل تسهيم به بخش معاف و غيرمعاف نخواهد بود.

طرف عمومي مجاز است براي دريافت بسته هاي سرمايه گذاري پيشنهادي طرف خصوصي براي افزايش جذابيت طرح پيش از شروع فرآيند ارجاع كار، فراخوان جذابيت افزايي براي اخذ پيشنهادهاي طرف خصوصي منتشر نمايد. در صورت مناسب بودن پيشنهادها با تشخيص بخش عمومي، بخش عمومي موظف است ضمن به روزرساني اسناد ارجاع كار، امتياز يا شرايط تشويقي براي پيشنهاددهنده در اسناد ارجاع كار پيش بيني نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري نهادهاي ذي ربط از جمله سازمان حسابرسي، اتاق ايران و جامعه حسابداران رسمي، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، استانداردهاي حسابداري ويژه اي براي عمليات حسابداري مشاركت عمومي - خصوصي و شركت طرح تعيين نمايد.

در مواردي كه به تشخيص مرجع صالحه امكان فراخوان عمومي ميسر نباشد، انتخاب طرف خصوصي در چهارچوب ماده (28) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 انجام مي شود.