سند تحول و تعالي قوه قضائيه

مقدمه بر اساس اصل يك صد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه به عنوان «پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» معرفي شده است كه تحقق اين مأموريت نيازمند «تحول» به معناي حركتي جهادي براي حفظ نقاط قوت و اصلاح عيوب و نوآوري هاي پي در پي است. رسيدن به اين مهم نيازمندي هاي گوناگوني دارد. تدوين سياست هاي تحول آفرين ، كاربست آن ها در تصميم گيري ها ، ارائه رويكردهاي جديد و راهكارهاي تحولي و نيز انتصاب مديران تحول خواه و منطبق بر نگرش هاي جديد، از پيش نيازهاي تحقق تحول است. سند تحول و تعالي قوه قضائيه ـ كه نسخة روشن، اجماع ساز و جمع بندي شده اي از رويكردها و راهكارهاي تحولي است ـ با حفظ و تقويت اصول و خطوط اساسي انقلاب و با نوآوري در شيوه ها، روش ها و كاركردها حركتي جهشي را در حكمراني قضايي ايجاد مي نمايد. اكنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضايي و با عنايت به تحقق برخي از راهكارها و نيز ضرورت بازنگري و روزآمدسازي آن با درنظر گرفتن تحولات جديد، ضمن تأييد نقاط قوت و راهكارهاي مهم و اولويت دار در نسخه پيشين، راهكارهاي جديد با تمسك به تجربه ها و آسيب شناسي صورت گرفته و با عنايت به شرايط جديد قوه قضائيه و كشور، تدوين شده است. استفاده از تمامي ظرفيت هاي نظام براي تحول در قوه قضائيه و فعال سازي ظرفيت هاي قانوني اين قوه براي كمك به حل مؤثر چالش هاي كشور، مورد اهتمام اين سند است. البته وظايف بخش هاي مختلف دستگاه قضايي محدود به تكاليف اين سند نيست؛ بلكه در اين سند صرفاً راهكارها و اقدامات تحولي بر اساس اصل اولويت بندي و محدوديت منابع، ارائه شده است. در تنظيم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق كارآمدي توجه ويژه اي شده و بر اساس مفاد قانون اساسي، منويات امامين انقلاب و انتظارات مردم، پيامد نهايي تحول در قوه قضائيه دست يابي به «عدالت» و «رضايت مندي مردم» درنظرگرفته شده است. اينك همة بخش هاي قضايي و اداري وظيفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجراي مفاد سند به عنوان عالي ترين اولويت دستگاه قضايي نمايند و در تحقق تمام و كمال اهداف آن، تلاش كنند. اجراي راهكارهاي مندرج در سند و بهره مندي جامعه از نتايج آن، تكليف همة مديران، كاركنان و دلسوزان دستگاه قضايي است و پايبندي و اهتمام در اجراي اين سند، اصلي ترين شاخص ارزيابي عملكرد مديران و دستگاه هاي مربوطه خواهد بود. در پايان از همه صاحب نظران ـ اعم از درون يا بيرون از دستگاه قضايي ـ كه مشفقانه و خالصانه در به روزرساني اين نسخه كمك و در واقع با دغدغه كليدي و راهبردي رهبر معظم انقلاب مبني بر «تحول در قوه قضائيه» بيعت نموده اند، صميمانه قدرداني مي نمايم. اين نسخه نيز مانند هر نوشته انساني خالي از نقص يا خطا نيست. به اين منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه مندان دعوت مي شود با بيان نظرات خود كه امكان اعمال آن در بازنگري هاي دوره اي پيش بيني شده است، دستگاه قضايي را براي تحقق اهداف سند كمك نمايند. غلامحسين محسني اژيه

گام 1 ـ تحليل محتواي اسناد بالادستي و بيانات حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) در گام نخست، «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404»، سياست هاي كلي نظام به ويژه «سياست هاي كلي قضايي»، بيانات حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) در موضوعات مرتبط با قوه قضائيه، «بيانيه گام دوم»، «برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» و «چشم انداز قوه قضائيه در افق 1404» در دو سطح راهبردي و عملياتي تحليل محتوا گرديد و از ماحصل آن به عنوان اركان محتواساز در مراحل تدوين سند استفاده شد.

گام ۲ ـ احصاء سياست هاي تحول آفرين سياست هاي تحول آفرين با توجه به اركان محتواساز، ماهيت مأموريت هاي قوه قضائيه و نحوه نقش آفريني در تحقق اين ماموريت ها تعيين گرديد. احصاء اين سياست ها در سطح راهبردي و با توجه به رويكردهاي نوين حكمراني انجام پذيرفته است.

گام ۱ ـ احصاء مأموريت ها در اين گام ابتدا مأموريت هاي قوه قضائيه از «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و سياست هاي كلي نظام استخراج و احصاء شد. شايان ذكر است، مأموريت هاي قوه قضائيه در عين برخورداري از قلمرو مشخص، از يكديگر منفك نيست و ميان آن ها ارتباط متقابل وجود دارد. به عنوان نمونه، اگر مأموريت «پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي» به نحو صحيحي اجرا شود، حجم پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه و بار اجرايي محاكم كاهش يافته و در نتيجه، وضعيت تحقق مأموريت «رسيدگي به تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات» بهبود خواهد يافت و به عكس اگر مأموريت «رسيدگي به تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات» به خوبي اجرايي شود، هزينه ارتكاب جرم را افزايش داده و متأثر از اين اثر بازدارنده، وضعيت تحقق مأموريت «پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي» ارتقاي خواهد يافت. از جمله مهم ترين سياست هاي تحول آفرين سند، پيشگيري از وقوع جرائم و دعاوي و كاهش حجم ورود پرونده ها به دادگستري است و بايد ابتدا به آن توجه شود اما ترتيب آوردن مأموريت ها در سند تحول، همان ترتيبي است كه در اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي ذكر شده است.

گام 2 ـ تعيين چالش ها در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائيه در تحقق مأموريت ها و تحليل چرايي فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع كليدي در مسير تحقق كامل برخي از مأموريت ها يا همان «چالش ها» شناسايي شد. اصلاح يا رفع اين چالش ها، اهداف كيفي كلان سند تحول است. به منظور شناسايي اين چالش ها از نتايج مرحله اول، وضعيت شاخص هاي ارزيابي عملكرد قوه قضائيه، نتايج نظرسنجي ها و ثبت انتقادات و شكايات مردمي و نظرات خبرگان دستگاه قضايي از جمله قضات ديوان عالي كشور، قضات دادگاه هاي تجديدنظر، قضات دادگستري-ها و مديران ارشد و مياني استفاده شد.

گام ۳ ـ احصاء عوامل بروز چالش ها تجويز راهكارهاي مؤثر بر رفع چالش ها، نيازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن ها است. در شناخت عوامل نيز بايد تا حد امكان از علّت هاي روبنايي عبور كرده و به علّت هاي ريشه اي دست يافت. لذا در اين گام متناظر با هر يك از مأموريت ها، زنجيره علّي بروز چالش ها با استفاده از نتايج پژوهش هاي انجام شده و بررسي اسناد برنامه هاي پيشين قوه قضائيه به صورت «كاربرگ مسئله شناسي» تدوين شد و پس از تكميل كاربرگ هاي مذكور توسط تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحب نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه هاي قضايي، حقوقي، انتظامي، مديريتي، اقتصادي، اجتماعي، روان شناسي و تربيتي و تحليل دقيق و جامع آن ، علّت هاي ريشه اي احصاء شد.

گام ۴ ـ انتخاب عوامل در بروز يك چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهميت متفاوت نقش دارند. استفاده بهينه از توان تحولي قوه قضائيه ايجاب مي نمايد كه از توجه هم زمان و همسان به تمامي عوامل اجتناب و بر عواملي تمركز شود كه نقش اساسي در بروز و همچنين اصلاح چالش ها دارند. اين عوامل، نقش اهرمي و محرك براي ساير عوامل را دارند و انتظار مي رود با اصلاح يا رفع آن ها، وضعيت يك يا چند چالش به شكل معناداري بهبود يابد . بنابراين در اين گام، عوامل با سه شاخص «تكرار» (اثرگذار در بروز چالش هاي متفاوت)، «تأثيرگذاري» (ميزان اثرگذاري در بروز چالش) و «سهولت تغيير» (وجود مقاومت كمتر در برابر تغيير آن) انتخاب شدند. اصلاح يا رفع اين عوامل، اهداف كيفي خُرد سند تحول به شمار مي آيند.

گام ۵ ـ تدوين راهبردها راهبردها مسير اصلي اصلاح يا رفع عوامل هستند كه به فراخور براي رفع هر يك از عوامل و با توجه به سياست هاي تحول آفرين تدوين گرديد. در اين گام، راهبردها بر اساس نتايج حاصل از مرحله اول، مباني نظري، مطالعات تطبيقي و نظرات تعدادي از افراد خبره قوه قضائيه و صاحب نظران تدوين شد. در تدوين راهبردها، آينده پژوهي و آينده نگاري تحولات پيشِ روي كشور مانند توسعه روزافزون «فضاي مجازي» و اهميت «حكمراني مبتني بر داده» مدنظر بوده است و سعي شده است، راهبردهايي متناسب با فضاي دهه آينده كشور، ارائه شود.