سند تحول و تعالي قوه قضائيه

۸) بررسي ساختار كلان قوه قضائيه و ارائه پيشنهاد اصلاحي به رئيس قوه قضائيه با رويكرد جامع نگري، چابك سازي، كاهش سطوح سلسله مراتبي، همسوسازي و هماهنگي ميان سطوح مختلف سازماني، حذف تداخل مأموريت ها و وظايف، تجميع واحدهاي متجانس متناسب با اقتضائات اجراي سند تحول و ساماندهي ساختارهايي كه به اقتضاء شرايط و زمان خاص ايجاد شده اند (معاونت راهبردي ـ ميان مدت)

۹) ايجاد سازوكار لازم و اصلاح ساختارها براي تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه قضائيه با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط (معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت)

۱۰) ارزيابي و رتبه بندي واحدهاي ستادي قوه قضائيه و دادگستري استان ها در اجراي برنامه هاي ابلاغي و تقدير سالانه از مديران برتر (معاونت راهبردي، معاونت اول، حوزه رياست، دادستاني كل كشور، دادسراي انتظامي قضات، سازمان ها و واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

۱۱) الزام به تهيه گزارش كاربيني و كارسنجي براي هرگونه اصلاح ساختارسازماني (معاونت راهبردي، سازمان ها و واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

۱۲ ) ايجاد كارگروه تعرفه گذاري خدمات قوه قضائيه به منظور بررسي جامع تعرفه هاي مربوط به خدمات حقوقي، ثبتي و پزشكي قانوني و ارائه پيشنهاد به رئيس قوه قضائيه براي تغيير ساليانه آن ها (معاونت راهبردي، حوزه رياست، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، وزارت دادگستري، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، مركز حل اختلاف، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ ميان مدت)

۱) تضمين عزت و استقلال قاضي با تدوين، پيگيري ابلاغ و اجراي دستورالعمل صيانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و كرامت قضات مصوب رئيس قوه قضائيه با رعايت ملاحظات زير: ـ منع هرگونه اقدام مغاير استقلال قضات ـ تسهيل ارتباط قضات با رئيس، مسئولان عالي و ساير مديران قوه قضائيه ـ ايجاد واحد صيانت از كرامت قضات به منظور پيگيري درخواست ها و پاسخگويي به آنان (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت مالي، پشتيباني و عمراني، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

۲) ارتقاي نظام جذب و به كارگماري منابع انساني قوه قضائيه به تفكيك مديران، قضات و كاركنان و استقرار آن با رعايت ملاحظات زير: ـ تهيه مدل شايستگي (دانش ـ مهارت ـ نگرش) به تفكيك كاركنان، قضات و مديران و تعريف عملياتي شاخص هاي آن ـ جذب در فضاي رقابتي با تأكيد بر انتخاب شايسته ترين افراد در چهارچوب نياز سنجي انجام شده ـ اجراي فرآيند نخبه يابي فعالانه و هدفمند از طريق ايجاد شبكه جستجو و نشان گذاري برترين استعدادها در دوران تحصيل در دانشگاه و حوزه علميه و ايجاد انگيزه در آن ها براي جذب در قوه قضائيه ـ افزايش كيفيت جذب متقاضيان با طراحي الگو (نيم رخ شخصيت) براي قاضي و كارمند مطلوب، استفاده از آزمون هاي پيشرفته روانشناسي، بهره مندي از روش هاي نوين شخصيت شناسي و به كارگيري هوش مصنوعي به منظور سنجش داوطلبان با روايي بالا ـ جذب قضات از ميان داوطلبان حوزوي يا دانشگاهي صرفاً پس از اخذ مدرك كارشناسي ارشد تربيت قاضي با در نظرگرفتن شايستگي هاي شخصيتي، ايماني، علمي و مهارتي متناسب، در فضاي رقابتي و با حداقل سني ۲۵ سال تمام با تأكيد بر سلامت فرد و خانواده وي با اصلاح قوانين و مقررات مرتبط ـ انجام كل فرآيند جذب، پذيرش و گزينش حداكثر در بازه زماني يكساله از طريق آسيب شناسي فرآيند فعلي و طراحي فرآيند ارتقاي يافته ـ توسعه كمي و كيفي ظرفيت جذب قضات از طريق پيگيري تصويب و ايجاد رشته تربيت قاضي در دانشگاه ها…

۳) افزايش ظرفيت جذب دانشجويان ورودي در رشته كارشناسي ارشد تربيت قاضي در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري به ۱۰۰۰ نفر در سال با تأمين زيرساخت هاي لازم (دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري ـ ميان مدت)

۴) اصلاح و استانداردسازي فرآيند نقل و انتقال ها با: ـ تهيه پيش نويس دستورالعمل نقل وانتقال قضات و كاركنان شامل معيارهايي نظير نتايج ارزيابي عملكرد، دوره هاي آموزشي گذرانده شده و خدمت در مناطق محروم و پيگيري تصويب و ابلاغ آن توسط رياست محترم قوه قضائيه ـ ايجاد «سامانه نقل وانتقال منابع انساني» به منظور رعايت عدالت و كرامت منابع انساني و ارتقاي سلامت اداري از طريق اعلام شفاف ضوابط و معيارها در سامانه و ايجاد قابليت رهگيري وضعيت درخواست براي متقاضيان و منوط شدن نقل و انتقال متقاضيان به كسب امتياز لازم (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، مركز آمار و فناوري اطلاعات ـ ميان مدت)

۵) فراهم سازي زمينه ارتقاي شغلي ويژه قضات زن در قوه قضائيه با تأكيد بر بهره مندي حداكثري از ظرفيت آنان در فعاليت ها و مشاغل مرتبط با حوزه هايي نظير خانواده، زنان، كودكان و امور حسبي (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي ـ ميان مدت)

۶) تدوين و اجراي نظام آموزش و توانمندسازي منابع انساني به تفكيك مديران، قضات و كاركنان قوه قضائيه با تأكيد بر ايجاد انگيزه براي يادگيري و ارتقاي عملكرد به جاي ارائه صرف برنامه هاي آموزشي با استقرار نظام هايي ازجمله نظام جبران خدمات عملكرد محور و با رعايت ملاحظات زير: ـ بازطراحي الگوي نيازسنجي آموزشي متناسب با شايستگي هاي شغلي تعيين شده در مدل شايستگي مديران، قضات و كاركنان ـ تعيين اهداف و نتايج مورد انتظار از برگزاري دوره آموزشي با تاكيد بر توسعه دانش هاي كاربردي ـ تدوين محتوا و روش هاي مناسب آموزشي ـ اجراي دوره هاي كارآموزي «كارگاه محور» و تقدير از اساتيد برتر دوره هاي كارآموزي ـ تربيت قضات تخصصي با تأكيد بر دانش هاي كاربردي در موضوعات اولويت دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداري، نظامي و فناوري هاي نوين و تدوين محتواهاي آموزشي علمي و عملي متناسب با نيازهاي شغلي ـ اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي ضمن خدمت با اولويت قضات دادگاه هاي حقوقي و خانواده ـ طراحي و اجراي دوره هاي مهارت افزايي مانند انشاء رأي، مهارت هاي ارتباطي، مديريت پرونده، مديريت ادله، دستور نويسي، روش هاي صلح و سازش و فصل خصومت و به كارگيري فناوري هاي نوين و هوش مصنوعي در امور قضايي ـ بازطراحي و بهبود نظام ارزشيابي و اعمال نتايج در زيرنظام هاي منابع انساني ـ استفاده از روش هاي نوين آموزشي و تغيير موقعيت هاي يادگيري و اي…

۷) طراحي و استقرار نظام انتصاب مديران قوه قضائيه با رعايت ملاحظات زير: ـ انتصاب مديران براساس مدل شايستگي (دانش ـ مهارت ـ نگرش) تدوين شده مشتمل بر شخصيت، ايمان، تخصص، تجربه، مهارت و كارآمدي با تأكيد بر فاضل، صالح، انقلابي، جوان، مردمي، نوآور، پاك دست و ضدفساد بودن ـ توسعه شيوه هاي سنجش شاخص هاي شايستگي با استفاده از فناوري هاي روز و هوش مصنوعي شامل آزمون هاي روان شناسي، شخصيت شناسي و شبيه سازي موقعيت هاي مديريتي ـ شفاف سازي و اطلاع رساني عمومي ضوابط و فرآيند انتصابات مديران ـ ايجاد بانك اطلاعاتي مناسب و طراحي نظام جانشين پروري و توانمندسازي مديران به منظور شناسايي استعدادهاي منابع انساني شايسته به ويژه جوانان براي انتصاب در پست هاي مديريتي ـ استفاده از نتايج «سامانه يكپارچه برنامه ريزي و نظارت قوه قضائيه» به منظور ايجاد سازوكاري براي ارتقاي افراد برتر و پيشنهاد جايگزيني ده درصد از مديران داراي ضعيف ترين سطح عملكرد به صورت ساليانه (معاونت اول، دادستاني كل كشور، حوزه رياست، دادسراي انتظامي قضات، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت راهبردي، مركز حفاظت و اطلاعات ـ ميان مدت)

۸) طراحي و ايجاد الگوي مطلوب فرهنگ سازماني براساس مسئله شناسي فرهنگي قوه قضائيه از طريق اجراي برنامه هاي زير: ـ تدوين و اجراي منشور اخلاقي و كدهاي رفتاري كاركنان قوه قضائيه و تعريف رويه هاي نظارتي آن ـ الگوسازي و ارزش آفريني سازماني با ترويج نمادها و برگزاري آيين هاي تجليل از مفاخر و پيشكسوتان و ايثارگران و بسيجيان برتر ـ طراحي و پياده سازي رويدادهاي فرهنگ ساز ويژه فرزندان و خانواده كاركنان با رويكرد مشاركت جويي آنان با اولويت مديران و مشاغل حساس ـ تكريم بازنشستگان و ارائه خدمات مناسب به آنها و ايجاد «كانون بازنشستگان قوه قضائيه» (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

۹) ارائه خدمات مربوط به سنجش و پايش سلامت جسم و روان كاركنان و خانواده هاي آنان با بهره گيري از ظرفيت هاي تخصصي برون سازماني (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

۱۰) اصلاح نظام جبران خدمات به منظور رعايت عدالت و كرامت منابع انساني و ارتقاي سلامت اداري با رعايت ملاحظات زير: ـ بازنگري در نظام برخي از پرداخت ها نظير اضافه كاري، بهره وري، پاداش و خدمات رفاهي بر مبناي ارزيابي عملكرد و ميزان اجراي برنامه هاي ابلاغي (معاونت راهبردي، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ـ توجه ويژه به قضات گروه هاي شغلي پايين و كاهش فاصله درآمدي آنان با گروه هاي بالاتر با اصلاح «آيين نامه تعيين گروههاي شغلي قضات» (معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، دادگستري استان ها ـ ميان مدت) ـ بهبود توان ارائه خدمات رفاهي و درماني و افزايش عدالت توزيعي در سراسر كشور با تغيير رويكرد از «تصدي گري» به «خريد خدمت» و ارتقاي «بيمه تكميلي خدمات درماني» با استفاده از عوايد حاصل از واگذاري مراكز رفاهي و درماني (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

۱۱) صيانت از منابع انساني و ارتقاي سلامت اداري قوه قضائيه با: ـ شناسايي و پيگيري رفع ده ساختار اصلي فسادزا در قوه قضائيه با توسعه سامانه ها و تقاطع اطلاعات و پيگيري اصلاح فرآيندهاي فسادزا ـ رصد هوشمند و مقابله با كاركنان متخلف، شاهدان دروغين، كارچاق كن ها، و مرتبطين قوه قضائيه اعم از وكلا و كارشناسان رسمي متخلف ـ ارتقاي برنامه هاي پيشگيرانه و آموزش كاركنان و تذكر و اخطار در زمان مناسب ـ پالايش گزارش ها و امحاي گزارش هاي غيرمستند در پرونده هاي حفاظتي اشخاص ـ تقويت بازرسي ها و نظارت هاي فعالانه با اولويت بندي آن ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتني بر نتايج حاصل از تحليل اطلاعات سامانه ها و فراهم سازي امكان گزارش دهي اشخاص با حفظ محرمانگي هويت و تسهيل اعلام شكايت ـ رصد هوشمند دارايي ها و نقل و انتقال هاي مالي به حساب كاركنان قوه قضائيه و خانواده هاي آن ها (مركز حفاظت و اطلاعات، دادسراي انتظامي قضات، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ كوتاه مدت)

۱۲) افكارسنجي از قضات و كاركنان قوه قضائيه درباره عملكرد بخش ها و مديران به صورت ساليانه و تحليل و ارائه نتايج آن به مسئولان عالي قضايي (مركز حفاظت و اطلاعات، معاونت راهبردي، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ كوتاه مدت)

۱) پيگيري به منظور تثبيت، تقويت و افزايش ساليانه سهم بودجه قوه قضائيه از بودجه عمومي كشور (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، معاونت حقوقي و امور مجلس، وزارت دادگستري ـ ميان مدت)

۲) بازنگري در نظام بودجه ريزي و مالي قوه قضائيه با استقرار نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد، اجراي حسابداري تعهدي و اولويت دهي به تخصيص منابع مالي براي اجراي سند تحول و برنامه هاي ابلاغي (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني ـ ميان مدت)

۳) افزايش سلامت مالي و اداري با شفاف سازي عمومي و برخط ضوابط و قواعد حاكم مناقصه ها و مزايده هاي قوه قضائيه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه هاي مرتبط قانوني و بارگذاري در سامانه تداركات دولت الكترونيك (ستاد) (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني ـ كوتاه مدت)

۴ ) تأمين مسكن مناسب براي حداقل (۶۰) درصد كاركنان دادگستري با سابقه پنج سال خدمت و با اولويت افراد متأهلي كه تاكنون از مزاياي دولتي در حوزه زمين و مسكن استفاده نكرده اند، با رعايت موارد زير: ـ سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت بر فرآيند تأمين مسكن كاركنان و پيگيري اجراي برنامه هاي تأمين مسكن استاني و دريافت گزارش هاي دوره اي و كمك به حل مشكلات دادگستري استان ها ـ فعال سازي بنياد تعاون و رفاه كاركنان در زمينه تأمين مسكن ـ ارائه برنامه عملياتي تأمين مسكن مناسب در هر استان با پيگيري تأمين زمين و نظارت بر فعاليت تعاوني هاي مسكن كاركنان با رعايت قوانين و مقررات (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ بلند مدت)

۵) تدوين و استقرار نظام بهره برداري بهينه از فضا و تجهيزات قوه قضائيه با رعايت ملاحظات زير: ـ اجراي مصوبه مولدسازي دارايي ها با مستندسازي و ساماندهي كل املاك قوه قضائيه و ايجاد بانك جامع اطلاعات املاك به منظور تأمين منابع لازم براي تكميل طرح هاي نيمه تمام ـ ارتقاي استاندارد متناسب با انواع كاربري فضاها و تجهيزات اداري و قضايي ـ بازطراحي معماري ساختمان هاي قوه قضائيه با هدف متناسب سازي آن ها با نوع كاربري و افزايش رفاه ارباب رجوع با ملاحظه گروه هاي خاص نظير افراد توان خواه و سالمندان ـ افزايش بهره وري فضاهاي موجود اداري و قضايي از طريق تغيير زمان بندي ارائه خدمات و تغيير معماري ساختمان هاي موجود و محدودسازي ساخت يا خريد ساختمان جديد به موارد ضروري و صرفاً بر مبناي دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضائيه ـ اتصال كد پرسنلي افراد با كد تجهيزات در اختيار ايشان (معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، سازمان ها و واحدهاي تابعه، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

۱) انطباق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رويه ها و فرآيندهاي جاري با سند تحول براساس نيازهاي اعلام شده به معاونت حقوقي و امور مجلس و الزام به تهيه پيوست انطباق پيش نويس قوانين و مقررات جديد با سند تحول (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت اول، حوزه رياست ـ كوتاه مدت)

۲) تسريع در فرآيند تدوين قوانين و مقررات با جمع آوري يكباره نظرات كليه بخش هاي ذي ربط و حذف مراحل بازبيني غيرضروري (معاونت حقوقي و امور مجلس، حوزه رياست، وزارت دادگستري سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ كوتاه مدت)

۳) پيگيري تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين و مقررات سالانه در سه حوزه اولويت دار با تأكيد بر تحكيم و تعالي نظام خانواده، توسعه مشاركت ها و نظارت هاي مردمي، پيشگيري از وقوع جرم و اختلاف، بهره مندي حداكثري از فناوري هاي حقوقي روز و حبس زدايي (معاونت حقوقي و امور مجلس ـ بلندمدت)

۴) تنقيح آيين نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي رئيس قوه قضائيه طي بيست سال گذشته (معاونت حقوقي و امور مجلس ـ ميان مدت)

۵) تنظيم «سند سياستي» پيش از تدوين پيش نويس لوايح مشتمل بر ابعاد و اهميت مسئله، آسيب شناسي و علل بروز مسأله و راه حل هاي آن و استفاده از «سامانه جمع سپاري» به منظور ارزيابي و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي توسط افراد خبره قوه قضائيه، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نهادهاي علمي و فناوري و نهادهاي مردمي و طراحي نظام انگيزشي مناسب براي ترغيب اشخاص به مشاركت در ارزيابي ها (معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت راهبردي، پژوهشگاه ـ بلندمدت)

۶) راه اندازي «آزمايشگاه سياستي قضايي» با هدف پيش بيني تبعات اجراي لوايح قانوني و كاستن از ابهام و تفسيرپذيري قوانين و مقررات با كسب نظر از قضات منتخب با نمونه گيري از ميان تمامي قضات و منوط شدن ارائه پيشنهادها و تصويب قوانين و مقررات به اتحاد تفسير از سوي قضات منتخب (معاونت حقوقي و امور مجلس، پژوهشگاه ـ بلندمدت)

۱) سياست گذاري واحد در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و ارتقاي سامانه هاي قوه قضائيه با تأكيد بر: ـ تجميع و يكپارچه سازي داده ها و سامانه ها ـ استانداردسازي تبادل اطلاعات در داخل و يا خارج از قوه قضائيه ـ افزايش كيفيت سطح خدمات ـ حفاظت از داده ها و ارتقاي امنيت فناوري اطلاعات ـ ارائه حداكثري خدمات قضايي و ثبتي بصورت API محور از طريق سكوهاي بخش خصوصي با رعايت امنيت اطلاعات و حفظ حريم خصوصي اشخاص ـ تنظيم و ابلاغ ضوابط فعاليت و نظارت بر سكوهاي بخش خصوصي ارائه دهنده خدمات قضايي و ثبتي و ارائه مجوز فعاليت به آن ها ـ فراهم سازي امكان استعلام برخط اطلاعاتي كه با تأييد شخص و استعلام از قوه قضائيه در اختيار ايشان و اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تأييدشان قرار مي گيرد نظير گواهي عدم سوء پيشينه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعيت مالكيت رسمي اموال غيرمنقول (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت راهبردي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ ميان-مدت)

۲) ارائه داشبورد برخط ارزيابي عملكرد كمي و كيفي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه و سازمان هاي تابعه براساس استانداردهاي تخصصي مديريت خدمات فناوري اطلاعات شامل شاخص هايي نظير كيفيت سطح خدمات، ميزان تراكنش هاي موفق و اتصال سامانه ها با ارائه دسترسي سلسله مراتبي به رياست قوه قضائيه، معاونت اول و معاونت راهبردي (مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ ميان مدت)

۳) طراحي و فعال سازي زيست بوم نوآوري ديجيتال قوه قضائيه جهت بهره مندي حداكثري از ظرفيت همكاري با دانشگاه ها، پژوهشكده ها، شتاب دهنده ها، مراكز نوآوري، شركت هاي دانش بنيان و شركت هاي نوپا (مركز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت راهبردي، سازمان ها و واحدهاي تابعه ـ ميان مدت)

۱ ) برگزاري رويدادهاي حل مسأله به منظور تحقق سياست گذاري مشاركتي قوه قضائيه با رويكرد آينده پژوهي و رعايت موارد زير: ـ جلب نظر از واحدهاي مختلف سازماني قوه قضائيه جهت شناسايي مسائل اولويت دار با تمركز بر عوامل و ريشه هاي شكل دهنده مسائل ـ اجراي رويدادهاي حل مسأله هر سه ماه يك بار با فراخوان از مديران، قضات و كاركنان قوه قضائيه، نخبگان، حوزه هاي علميه، دانشگاه ها، انديشكده ها، پژوهشكده ها، مؤسسات دانش بنيان، تشكل هاي دانشجويي، نهادهاي مردمي، اصناف، اهالي فرهنگ و هنر ـ طراحي سازوكارهاي انگيزشي براي تقدير از مشاركت كنندگان برتر و اتصال آن به نظام هاي منابع انساني ازجمله ارتقاي شغلي و نقل وانتقال (پژوهشگاه، معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلس ـ كوتاه مدت)

۲) انجام (۹۰) درصد فعاليت هاي پژوهشگاه قوه قضائيه با اولويت اجراي سند تحول و تعالي براساس اعلام نياز واحدهاي قوه قضائيه و با راهبري آنها مانند تدوين گزارش پژوهشي براي كليه لوايح قضايي و موضوعات مطرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و انجام ارزيابي تاثيرات لوايح قانوني (پژوهشگاه، معاونت راهبردي، معاونت حقوقي و امور مجلس، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

۳) انتشار عمومي، برخط و ماهانه آمار تعداد كل پرونده هاي ورودي، خروجي، موجودي و مانده به تفكيك حوزه هاي قضايي و ده عنوان پرتكرار خواسته و اتهام و ميانگين زمان رسيدگي به منظور تسهيل دسترسي پژوهشگران به آمارهاي دقيق (مركز آمار و فناوري اطلاعات، پژوهشگاه ـ كوتاه مدت)

۱) تشكيل كميته تخصصي به منظور ارائه نظرات مشورتي به رئيس قوه قضائيه جهت طرح در جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي (حوزه رياست ـ كوتاه مدت)

۲) تقويت تعامل قوه قضائيه با مجلس شوراي اسلامي از طريق: ـ تشكيل كارگروه هاي مشترك با كميسيون ها به ويژه كميسيون قضايي و حقوقي، كميسيون اصل نود و كميسيون اقتصادي و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به منظور فراهم سازي امكان هم افزايي در فرآيند اصلاح و تصويب قوانين مورد نياز در اجراي سند تحول ـ تشكيل كارگروه هاي استاني با حضور روساي كل دادگستري ها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ـ تسريع در رسيدگي به گزارش هاي ارسالي از سوي مجلس شوراي اسلامي با اولويت گزارش هاي تحقيق و تفحص و كميسيون اصل نود و اعلام نتايج اقدامات انجام شده (معاونت اول، حوزه رياست، معاونت حقوقي و امور مجلس، وزارت دادگستري، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

۳) تشكيل كارگروه هاي مشترك بين قوه قضائيه و قوه مجريه به منظور هم افزايي در زمينه مسائل مهم مانند تدوين قوانين و مقررات، بودجه، اداري و استخدامي در سطح ملي و تشكيل كارگروه هاي متناظر در سطح استان ها (معاونت اول، حوزه رياست، وزارت دادگستري، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، معاونت مالي، پشتيباني و امور عمراني، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

۴) اجراي «دستورالعمل جامع امور نمايندگان قوه قضائيه و نظارت بر مراجع شبه قضايي» و پيگيري ابلاغ آراء به صورت الكترونيكي به ذي نفعان، شفاف سازي معيارها و فرآيند انتخاب نمايندگان بر اساس گذراندن دوره هاي آموزشي لازم و نظارت سامانه اي بر عملكرد نمايندگان (معاونت اول، معاونت منابع انساني و امور فرهنگي، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

۱) تسهيل و تقويت ارتباط مردم با قوه قضائيه از طريق ايجاد «درگاه يكپارچه ارتباطات مردمي» با رعايت ملاحظات زير: ـ تقويت مركز تماس تلفني و اختصاص شماره سه رقمي ۱۲۹ به منظور مشاوره و راهنمايي مخاطبان در زمينه مسائل و پرسش هاي حقوقي با استفاده از ظرفيت حقوق دانان و وكلا ـ اتصال سامانه هاي گزارش دهي مردمي به درگاه يكپارچه و تجميع اطلاعات حاصل از تمامي مسيرهاي ارتباطي از جمله ارسال نامه، تماس تلفني و مراجعه حضوري ـ دسته بندي و ارجاع هوشمند گزارش ها و درخواست ها به واحدهاي ذي ربط ملي و استاني مانند ارجاع گزارش هاي مربوط به فساد به سازمان بازرسي كل كشور و انعكاس وقوع جرم به دادستان مركز استان و پيگيري نتايج و اعلام به متقاضي ـ داده كاوي اطلاعات سامانه به منظور آسيب شناسي فرآيندها و تحليل مراجعات پرتكرار و ارائه گزارش تحليلي فصلي به «شوراي عالي قوه قضائيه» (حوزه رياست، مركز آمار و فناوري اطلاعات، مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده، دادگستري استان ها ـ ميان مدت)

۲) افزايش رعايت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تكريم ارباب رجوع» با ملاحظات زير: ـ اعلام عمومي و برخط فرآيندها و رويه هاي دريافت خدمات قضايي، ثبتي و حقوقي و نصب فرآيندها و رويه هاي دريافت خدمات در معرض ديد مراجعان ـ اطلاع رساني حقوق و تكاليف مراجعان با روش هاي متنوع، شفافيت زمان حضور هر يك از قضات، كاركنان و مديران، استقرار سامانه نوبت دهي و پيش بيني خدمات رفاهي مناسب در محل ارائه خدمات ـ استقرار شعبه سيار دفتر خدمات الكترونيك قضايي در همه زندان ها و اجراي ماده(۱۱۳) آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ـ فراهم سازي امكان استعلام و اطلاع از آخرين وضعيت پرونده هاي قضايي براي عموم مردم از طريق مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي به منظور كاهش مراجعات حضوري به مراجع قضايي ـ فراهم سازي امكان اعلام نظر برخط پيرامون خدمات دريافتي با حفظ محرمانگي هويت مراجعان و استفاده از آن به عنوان يكي از شاخص هاي ارزيابي عملكرد منابع انساني ـ استفاده از تجهيزات بازرسي الكترونيك و حذف ممنوعيت هاي غيرضروري نظير ورود تلفن همراه به ساختمان هاي قوه قضائيه (معاونت حقوقي و امور مجلس، مركز آمار و فناوري اطلاعات، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

۳) اجراي «دستورالعمل نحوه مشاركت تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضائيه» به منظور جلب مشاركت نهادهاي مردمي در فرآيندهاي سياست گذاري، پيشگيري از وقوع جرم، رسيدگي، ميانجي گري و صلح و سازش، حمايت از بزه ديدگان، اصلاح مجرمان، نظارت بر اجراي قوانين و ارائه گزارش هر سه ماه يكبار به مسئولان عالي قضايي (معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت)

۱) تصويرسازي مناسب از قوه قضائيه از طريق: ـ تبيين نقاط برجسته عملكرد قوه قضائيه در موضوعاتي نظير احياء حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع توليد و ارتقاي امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري مولد، صيانت از آزادي هاي مشروع، جلب مشاركت مردم، تأمين حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهادهاي ارفاقي از قبيل مجازات هاي جايگزين حبس، اصلاح و تربيت مجرمان و كيفر مجرمان حرفه اي و خطرناك از طريق انعكاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه هاي داخلي و خارجي و فضاي مجازي (مركز رسانه، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ـ ارائه تصوير قوه قضائيه به عنوان ملجأ و پناهگاه قابل اتكاء مظلومان، ترسيم چهره قاضي به عنوان فردي مستقل، بي طرف، نفوذناپذير و داراي طمأنينه و چهره دادستان به عنوان فردي شجاع و عدالت جو و معرفي قضات، دادستان ها و كاركنان ساعي و خدوم، مفاخر و چهره هاي ماندگار قوه قضائيه (مركز رسانه، دادستاني كل كشور، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ـ حمايت از توليدكنندگان و توزيع كنندگان محصولات رسانه اي و آثار هنري در حوزه حقوقي و قضايي و توليد محتواي مناسب براي ارتقاي دانش حقوقي جامعه با تسهيل تعامل آن ها با دادگستري ها، زندان ها و دستگاه هاي ذي ربط و ايجاد بانك موضوعي پرونده هاي قضايي به منظور پيشنهاد ايده، محتوا و سوژه هاي جذاب و فراهم سازي امكان پژوهش در تكميل پروژه هاي سينمايي، تلوي…

۲) رصد و پايش مداوم رسانه هاي رسمي و غيررسمي، فضاي مجازي و افكار عمومي از طريق: ـ افكارسنجي از عموم مردم درباره عملكرد بخش هاي قوه قضائيه هر شش ماه يكبار با استفاده از توان مراكز افكارسنجي معتبر و تحليل و ارائه نتايج آن به مسئولان عالي قضايي و لحاظ آن در رتبه بندي مديران (مركز رسانه، معاونت راهبردي ـ كوتاه مدت) ـ رصد هوشمند و دائمي فضاي مجازي و رسانه هاي رسمي و غيررسمي و پايش كنش هاي رسانه اي جريانات معاند و افزايش توان براي پاسخ گويي سريع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا با تأكيد بر مديريت روايت اول و ايجاد مرجعيت خبري نسبت به اقدامات پيشرو دستگاه قضايي مانند صدور احكام و اجراي آن و بازداشت ها (مركز رسانه ـ كوتاه مدت)

۳) تسهيل دسترسي اصحاب رسانه به محتوا از طريق: ـ ايجاد دسترسي اصحاب رسانه به آخرين وضعيت پرونده ها با حفظ محرمانگي اطلاعات اشخاص دخيل در پرونده و برخي محكومين شامل اعلام عفو، مرخصي ها و مدت باقي مانده از حبس از طريق توسعه شبكه ارتباطي با مديران و خبرنگاران رسانه ها، انسان رسانه-ها و نخبگان رسانه اي (مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ـ آموزش فعالان رسانه اي در جهت تهيه محتواي رسانه اي مناسب درباره علل وقوع جرائم و دعاوي به منظور افزايش مطالبه عمومي براي ساماندهي موضوع (مركز رسانه، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ كوتاه مدت)

۴) مديريت فعالانه اخبار مرتبط با قوه قضائيه از طريق: ـ پيش بيني بازخوردهاي احتمالي رسانه ها به اقدامات قوه قضائيه با اتكا به تحليل منابع مرتبط از جمله روندهاي اصلي در رسانه هاي اجتماعي و نتايج افكارسنجي ها و پايش ها، طراحي سناريوي مناسب رسانه اي، آماده سازي آينده نگرانه محتواي متناسب و زمينه سازي شكل گيري كنش هاي رسانه اي پيش دستانه (مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ـ مديريت افكار عمومي در پرونده هاي مهم و ملي با تهيه پيوست رسانه اي قبل از اطلاع رساني عمومي پرونده ها با تشكيل منظم جلسات شوراي عالي اطلاع رساني قوه قضائيه و كميته دائمي ذيل آن شورا (مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ـ حضور فعالانه و مستمر «سخنگوي قوه قضائيه» در ميان آحاد جامعه از جمله دانشجويان و حضور در فضاي مجازي به منظور تبيين فوري و ارتباط مستقيم و تعامل دوسويه با مخاطبان (مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ـ ارتقاي تمركز خبرگزاري ميزان بر حوزه تخصصي حقوقي و قضايي به منظور جريان سازي و ارتقاي مرجعيت رسانه اي و ايفاي نقش هدايت كننده و توزيع كننده اخبار حقوقي و قضايي (مركز رسانه ـ كوتاه مدت) ـ تدوين و انتشار محتواي رسانه اي براي آشنايي و استفاده حداكثري عموم مردم از خدمات سامانه هاي قوه قضائيه (مركز رسانه، مركز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان هاي تابعه ـ كوتاه مدت) ـ نظارت بر فرآيند اطلاع رساني پرونده هاي قضايي و الزام ضابطان به كسب مجوز در اين خص…

۵) طراحي عمليات هاي موثر رسانه اي از طريق: ـ طراحي و تدارك بازديد اصحاب رسانه، اهالي فرهنگ و هنر، دانشجويان حقوقي و قضايي، تشكل هاي دانشجويي، سازمان هاي مردم نهاد، اصناف، احزاب از زندان ها، طرح هاي قضايي و دستاوردهاي تحولي قوه قضائيه (مركز رسانه، دادگستري استان ها ـ كوتاه مدت) ـ برگزاري ساليانه «جشنواره عدالت و رسانه» به منظور توسعه فرهنگ نقد و ارائه و تقدير از الگوهاي برتر با بررسي فيلم هاي سينمايي، مستندهاي تصويري، مجموعه هاي تلويزيوني، محصولات چندرسانه اي، گزارش هاي خبري و تحليلي، يادداشت هاي مطبوعات، جرايد، اشخاص در صفحات شخصي و رسانه هاي مجازي و همچنين پژوهش هاي توليدي دانشگاه ها و انديشكده ها و حضور فعال در ساير جشنواره هاي رسانه اي، فرهنگي و هنري معتبر كشور و اعطاي جايزه به برگزيدگان فعال در زمينه هاي حقوقي و قضايي (مركز رسانه، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ ميان مدت)

۶) طراحي، توليد و بسط شعارهاي اصلي قوه قضائيه در هر سال با هدف ترويج گفتمان اصلي قوه قضائيه بين رسانه ها و افكار عمومي و گروه هاي مرجع اجتماعي مانند نخبگان و دانشجويان و برگزاري نشست هاي هم انديشي با آن ها و چهره سازي از قضات برجسته جهت طرح و بسط گفتمان قوه قضائيه (مركز رسانه، حوزه رياست، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم ـ ميان مدت)

۱ ـ ستاد راهبري اجراي سند تحول و تعالي قوه قضائيه به منظور راهبري و هدايت كلان اجراي سند تحول، «ستاد راهبري اجراي سند تحول و تعالي قوه قضائيه» به رياست رئيس قوه قضائيه با عضويت معاون اول، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس حوزه رياست، معاون راهبردي (دبير ستاد)، معاون حقوقي و امور مجلس و رئيس مركز پيگيري اجراي سند تحول و دو صاحب نظر با حكم رئيس قوه قضائيه با وظايف زير تشكيل مي شود: نظارت كلان بر حسن اجراي سند تحول و عملكرد واحدهاي سازماني مسئول با اولويت طرح هاي پيشران تصميم گيري هاي مقتضي براي رفع موانع اجراي سند تحول به استناد گزارش هاي دوره اي مركز پيگيري اجراي سند تحول و تصويب پيشنهادهاي اصلاحي تصويب ساير راهكارهاي تحولي مدنظر واحدهاي سازماني علاوه بر تكاليف محوله در سند تحول تصويب نسخه هاي ارتقاءيافته سند تحول در جلسات ستاد راهبري، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از ساير مسئولان مرتبط دعوت مي گردد.

۲ ـ مركز پيگيري اجراي سند تحول و تعالي قوه قضائيه به منظور پايش و نظارت بر تحقق سند تحول و تعالي و بررسي انطباق اجراي برنامه ها با راهبردهاي سند، مركز پيگيري اجراي سند تحول و تعالي قوه قضائيه وظايف زير را بر عهده دارد : - بررسي برنامه عملياتي و شاخص هاي مربوط به راهكارهاي سند تحول با مشاركت واحدهاي سازماني مسئول و تصويب و ابلاغ آن ها - پيگيري مستمر اجراي راهكارهاي سند تحول از واحدهاي سازماني مسئول - ابلاغ مصوبات ستاد راهبري و تصميمات جهت اجراي صحيح راهكارها و ايجاد هماهنگي، رفع تعارضات و اختلافات واحدهاي سازماني همكار - دريافت و بررسي تخصصي درخواست هاي واصله، گزارش ها، مستندات و پيشنهادهاي واحدهاي سازماني در اجراي سند تحول - انجام وظايف دبيرخانه اي ستاد راهبري اجراي سند تحول و پيگيري برگزاري جلسات ستاد راهبري، تنظيم دستور جلسات و پيگيري اجراي مصوبات و ارائه گزارش مستمر از ميزان تحقق مصوبات - پايش، نظارت و ارزيابي مستمر وضعيت اجراي سند تحول مبتني بر شاخص هاي كليدي عملكرد - ايجاد «سامانه رصد و پايش تحول قوه قضائيه» با قابليت توليد داشبورد مديريتي و دسترسي سلسله مراتبي سازماني - تهيه گزارش وضعيت اجراي سند تحول هر شش ماه و انتشار عمومي آن - ايجاد آگاهي عمومي نسبت به سند تحول و نتايج اجراي راهكارهاي تحولي - ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در اجراي سند تحول و تقدير از مديران برتر زمان بند…

۳ ـ كارگروه هاي مشترك به منظور راهبري و هدايت اجراي سند تحول درهر كدام از واحدهاي سازماني مسئول، كارگروه مشترك به رياست بالاترين مقام واحد سازماني مسئول و نماينده مركز پيگيري اجراي سند تحول و ساير مديران ذي ربط آن واحدسازماني تشكيل مي شود. همچنين براي هر يك از راهكارهاي سند تحول، به تشخيص رئيس سازمان يا بالاترين مقام واحد سازماني مسئول، يك مدير اجرايي در نظر گرفته شود كه مسئوليت كليه فعاليت ها و پيگيري اجراي كامل راهكار و ارائه گزارش را بر عهده دارد. وظايف مدير اجرايي راهكار به شرح زير است: - تشخيص نيازها و تعيين اهداف دقيق راهكار، تعيين زمان بندي و تدوين برنامه عملياتي سند تحول، حداكثر طي دو ماه پس از ابلاغ سند تحول جهت ارائه به مركز پيگيري اجراي سند تحول - پيگيري مستمر اجراي راهكارها و بهبود پيشرفت هر فعاليت و اعمال تغييرات و اصلاحات لازم در صورت لزوم - تهيه گزارش هاي پيشرفت راهكار جهت ارائه به مركز پيگيري اجراي سند تحول

۴ ـ كارگروه هاي استاني شوراي قضايي استان به رياست رئيس كل دادگستري استان، وظيفه پيگيري اجراي سند تحول در سطح استان را بر عهده دارد و گزارش پيشرفت اجراي راهكارها را به مركز پيگيري اجراي سند تحول و تعالي ارائه مي نمايد.

۵ ـ برنامه هاي عملياتي به منظور پياده سازي دقيق سند تحول و تعالي و تنظيم مراحل اجراي هر يك از راهكارها، برنامه هاي عملياتي با همكاري واحدهاي سازماني مسئول، تدوين خواهد شد. اين برنامه عملياتي شامل نتايج مورد انتظار از اجرا، فعاليت هاي لازم براي اجراي راهكار (ساختار شكست كار)، زمان بندي اجراي فعاليت ها، برآورد منابع مورد نياز جهت انجام فعاليت ها با مشاركت واحدها و دستگاه هاي مرتبط مي باشد كه حداكثر طي مدت سه ماه پس از ابلاغ سند، تدوين، تصويب و ابلاغ خواهد شد.

6 ـ طرح هاي پيشران در فرآيند اجراي سند تحول به منظور تجميع ظرفيت ها و ايجاد تمركز كاري و سازماني، برخي از راهكارها كه نقش كليدي در پيشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان طرح هاي پيشران در نظر گرفته شده و به عنوان مهم ترين و اثربخش ترين راهكارهاي سند تحول، به صورت منظم در دستور كار ستاد راهبري اجراي سند تحول قرار خواهند گرفت. طرح هاي پيشران داراي ويژگي هاي فرابخشي، پيش برنده ي ساير راهكارها و تأثير بيشتر در تحقق تحول قوه قضائيه مي باشند كه اولويت در پيگيري اجراي سند تحول را نشان مي دهند. رديف عنوان طرح پيشران مجري اصلي طرح 1 قضازدايي معاونت حقوقي و امور مجلس 2 ساماندهي كارشناسي رسمي معاونت حقوقي و امور مجلس 3 هوشمند سازي مركز آمار و فناوري اطلاعات 4 ساماندهي ضابطان دادستاني كل كشور 5 ارزيابي عملكرد قضات دادسراي انتظامي قضات 6 ارتقاي شفافيت و رفع ساختارهاي فسادزا سازمان بازرسي كل كشور 7 اشتغال زندانيان سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور 8 صدور اسناد رسمي و حدنگاري (كاداستر) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 9 درگاه يكپارچه ارتباطات مردمي حوزه رياست 10 ساخت مسكن كاركنان معاونت مالي پشتيباني و امور عمراني

اين سند مشتمل بر يك مقدمه و چهار فصل در مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه ـ غلامحسين محسني اژيه