جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون تأمين اجتماعي

تاریخ تصویب: 1354/04/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1354/04/25

فصل سوم - ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده ۴۲

‌ماده 42 ـ در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ‌ اعتراض خود را كتباً بسازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص‌ مطالبات مطرح نمايد.‌ در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول‌ خواهد شد.

ماده ۴۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی

هيأتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي‌ گردند: 1- نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت. 2- يك نفر به عنوان نماينده كارفرما به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف‌ مربوط به معرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. 3- يك نفر به انتخاب شوراي عالي تأمين اجتماعي. 4ـ نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تأمين اجتماعي بانتخاب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي.‌آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر‌ مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از يك ميليون و پانصد هزار (1500000) ‌ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20‌روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت.

ماده ۴۴(اصلاحی ۲۷ˏ۰۷ˏ۱۳۷۶)

اصلاحی / الحاقی

‌ماده 44(اصلاحي 27ˏ07ˏ1376) - هيأتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات درمراكز استانها با شركت افراد زير تشكيل مي‌شود:

1 ـ نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت.

2 ـ يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري.

3 ـ يكنفر بانتخاب شورايعالي تأمين اجتماعي.

4 ـ نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان.

5 ـ يكنفر بعنوان نمايند كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده اتاق ‌اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ‌آراء هيئت تجديدنظر قطعي و لازم‌الاجراء است.

تبصره

‌تبصره ـ هيئت هاي بدوي و تجديدنظر تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است.

ماده ۴۵

‌ماده 45 ـ نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد.

ماده ۴۶

‌ماده 46 ـ سازمان ميتواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل ‌دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.‌ در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل بحال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.

تبصره

‌تبصره ـ در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما ميتواند در موعد ‌تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد. در اينصورت هيئتهاي بدوي و تجديدنظر تشخيص مطالبات به ‌تقاضاي كارفرما رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود. ‌ميزان خسارت و جريمه ديركرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد.

ماده ۴۷

‌ماده 47 ـ كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌ شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان ميتوانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به‌ هر يك از رؤسا و كارمندان ‌و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. ‌بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار‌خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد.

ماده ۴۸

ماده 48 ـ از تاريخي كه سازمان با توجه بماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات ‌نسبت به بيمه ‌شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره

‌تبصره ـ در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه ‌شدگان را بر اساس مأخذي كه طبق ماده 40‌ اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد. در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق ‌مذكور ميسر نباشد سازمان ميتواند مزاياي نقدي را بمأخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي‌الحساب پرداخت نمايد.

ماده ۴۹

ماده 49 ـ مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد.

ماده ۵۰

‌ماده 50 ـ مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه ‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌ هاي اجتماعي و ‌قانون بيمه ‌هاي اجتماعي روستائيان باشد، همچنين هزينه‌ هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 اين قانون در حكم‌ مطالبات مستند باسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجراي مفاد اسناد رسمي‌ بوسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول ميباشد. ‌آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت‌ دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصويب آئيننامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس ‌آئيننامه ماده 35 قانون بيمه ‌هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.

فصل چهارم مقررات مالی

ماده ۵۱

ماده 51 ـ هيئت مديره مكلف است تا اول دي ماه‌ هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد.‌ شورايعالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به‌ هيئت مديره ابلاغ نمايد.

تبصره

تبصره ـ سهم سازمان تأمين خدمات درماني از بابت هزينه‌ هاي ناشي از بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون به ترتيب مقرر در ماده 29 بايد در ‌بودجه سازمان مشخص گردد.

ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۲۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.