قانون تأمين اجتماعي

‌ماده 46 ـ سازمان ميتواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل ‌دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.‌ در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل بحال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.

‌ماده 47 ـ كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌ شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان ميتوانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به‌ هر يك از رؤسا و كارمندان ‌و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. ‌بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار‌خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 48 ـ از تاريخي كه سازمان با توجه بماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات ‌نسبت به بيمه ‌شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

ماده 49 ـ مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد.

‌ماده 50 ـ مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه ‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌ هاي اجتماعي و ‌قانون بيمه ‌هاي اجتماعي روستائيان باشد، همچنين هزينه‌ هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 اين قانون در حكم‌ مطالبات مستند باسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجراي مفاد اسناد رسمي‌ بوسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول ميباشد. ‌آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت‌ دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصويب آئيننامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس ‌آئيننامه ماده 35 قانون بيمه ‌هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.

ماده 51 ـ هيئت مديره مكلف است تا اول دي ماه‌ هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد.‌ شورايعالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به‌ هيئت مديره ابلاغ نمايد.

ماده 52 ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده‌ ها و سود اوراق بهادار و سود ‌سرمايه‌ گذاريها و درآمد حاصل از فروش يا واگذاري و يا بهره‌ برداري از اموال سازمان كلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.

‌ماده 53 ـ ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هيئتي با تصويب شورايعالي سازمان بكار خواهد انداخت.

‌ماده 54 ـ بيمه ‌شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار ميگيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به ‌بيماري ميتوانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند. خدمات پزشكي كه به عهده سازمان تأمين خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني‌ سرپائي ـ بيمارستاني ـ تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي ميباشد.

ماده 56 ـ بمنظور توان‌ بخشي ترميم و تجديد فعاليت بيمه‌ شدگان آسيب ‌ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده‌ اند سازمان تأمين خدمات ‌درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آئيننامه هائي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و بتصويب شوراي عالي سازمان ‌خواهد رسيد از طريق مؤسسات حرفه‌ اي معلولين اقدام خواهد نمود.

ماده 57 ـ در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود ‌كه از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور ميرسد.