سند حقوقی

قانون تأمين اجتماعي

تاریخ تصویب: 1354/04/03 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/08/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1354/04/25
فصل دهم - ـ مقررات کلی راجع به کمک ها

ماده ۸۹

‌ماده 89 ـ افراديكه بموجب قوانين سابق بيمه‌ هاي اجتماعي يا بموجب اين قانون بازنشسته و يا از كار افتاده شده يا ميشوند و افراد بلافصل ‌خانواده آنها همچنين افراديكه مستمري بازماندگان دريافت ميدارند با پرداخت دو درصد از مستمري دريافتي از خدمات درماني مذكور در بندهاي‌ الف و ب ماده 3 اين قانون توسط سازمان تأمين خدمات درماني برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختي توسط بيمه ‌شدگان موضوع اين ماده ‌تا مبالغي كه طبق ضوابط قانون تأمين درمان مستخدمين دولت بايد پرداخت شود از طرف سازمان تأمين خواهد شد.

ماده ۹۰

‌ماده 90 ـ افراد شاغل در كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني متناسب با كارهاي مرجوع داشته باشند بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از بكار گماردن آنها ترتيب معاينه پزشكي آنها را بدهند. ‌در صورتيكه پس از استخدام مشمولين قانون معلوم شود كه نامبردگان در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوع را نداشته و كارفرما در معاينه‌ پزشكي آنها تعلل كرده است و بالنتيجه بيمه شده دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان تأمين خدمات درماني و اين سازمان مقررات اين ‌قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه‌ هاي مربوط را از كارفرما طبق ماده 50 اين قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

ماده ۹۱

‌ماده 91 ـ براي تعيين ميزان از كار افتادگي جسمي ‌و روحي بيمه ‌شدگان و افراد خانواده آنها كميسيونهاي بدوي و تجديدنظر پزشكي تشكيل خواهد‌ شد. ترتيب تشكيل و تعيين اعضا و ترتيب رسيدگي و صدور رأي بر اساس جدول ميزان از كار افتادگي طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد اين‌ سازمان و سازمان تأمين خدمات درماني بتصويب شورايعالي ميرسد.

ماده ۹۲(اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
ماده 92(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ بمنظور نظارت بر حسن اجراي وظائف درماني ناشي از اجراي اين قانون سه نفر از كارشناسان بيمه درماني بانتخاب وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ‌در شوراي فني سازمان تأمين خدمات درماني موضوع ماده 4 قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت عضويت خواهند يافت.

ماده ۹۳

‌ماده 93 ـ تغيير ميزان از كار افتادگي در موارد زير مستلزم تجديدنظر در مبلغ مستمري ميباشد:
۱
1 ـ مستمري از كار افتادگي كلي در صورت از بين رفتن شرايط از كار افتادگي كلي بمحض اشتغال مجدد مستمري ‌بگير قطع ميشود. در صورتيكه‌ تقليل ميزان از كار افتادگي ناشي از كار بميزان مندرج در مواد 73 و 74 اين قانون باشد حسب مورد مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار يا غرامت‌ نقص عضو پرداخت خواهد شد.
۲
2 ـ مستمري از كار افتادگي جزئي ناشي از كار موضوع ماده 73 اين قانون ظرف پنجسال از تاريخ برقراري قابل تجديدنظر ميباشد. ‌در صورتيكه در نتيجه تجديدنظر معلوم گردد كه بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر ميباشد مستمري او قطع خواهد شد و در صورتيكه مشمول ماده 74 اين قانون شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.
۳
3 ـ هرگاه ميزان از كار افتادگي جزئي ناشي از كار افزايش يابد و اين تغيير نتيجه حادثه منجر به از كار افتادگي باشد مستمري از كار افتادگي جزئي‌ حسب مورد به مستمري كلي ناشي از كار تبديل و يا ميزان مستمري از كار افتادگي جزئي افزايش خواهد يافت.

ماده ۹۴

‌ماده 94 ـ هرگاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت ‌خواهد شد باستثناي كمك ازدواج و عائله‌ مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود.‌ افراد تحت تكفل بيمه ‌شدگان در ايام خدمت سربازي بيمه شده از مزاياي قانوني بيمه‌ هاي اجتماعي برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق ‌بيمه اين افراد را طبق نرخ سازمان تأمين خدمات درماني بسازمان مزبور پرداخت نمايد.

ماده ۹۵

‌ماده 95 ـ مدت خدمت وظيفه مشمولين اين قانون پس از پايان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول اين قانون جزو سابقه پرداخت حق ‌بيمه آنها منظور خواهد شد.

ماده ۹۶

ماده 96 ـ سازمان مكلف است ميزان كليه مستمريهاي بازنشستگي، از كارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر‌ از سالي يكبار كمتر نباشد با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيئت وزيران بهمان نسبت افزايش دهد.

فصل یازدهم - تخلفات - مقررات کیفری

ماده ۹۷

‌ماده 97 ـ هر كس باستناد اسناد و گواهي هاي خلاف واقع يا با توسل بعناوين و وسائل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون بنفع خود استفاده‌ نمايد يا موجبات استفاده افراد خانواده خود يا اشخاص ثالث را از مزاياي مذكور فراهم سازد به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تأمين خدمات درماني يا اين سازمان و در صورت تكرار بحبس جنحه‌ اي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهد شد.

ماده ۹۸(منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 98(منسوخه 02ˏ08ˏ1403) ـ كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون حق بيمه موضوع قانون را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه حق بيمه بپرداخت مبلغي معادل ‌نيم در هزار مبلغ عقب افتاده براي هر روز تأخير بابت خسارت تأخير ملزم خواهند بود اين خسارت نيز بترتيب مقرر در ماده 50 اين قانون وصول ‌خواهد شد.

ماده ۹۹(منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 99(منسوخه 02ˏ08ˏ1403) ـ كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين 1354 خود با‌ سازمان توافق نمايند از تأديه خسارت تأخير و جرائم معاف خواهند بود. همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان بپرداخت بدهي هاي سابق خود معترض ميباشند و يا آنكه كارگران آنان عملا امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته ‌اند ميتوانند به ‌هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند. ‌هيئتهاي مذكور بدلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز ميشود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد. ‌در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال بتقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديدنظر بوده و تصميم متخذه ‌قطعي و لازم ‌الاجراء است هيئتهاي فوق ‌الذكر ميتوانند بدرخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت‌ كارفرما بايد بميزان 12 درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد. ‌در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئتهاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون ‌بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد، در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد ‌از تأديه خسارت تأخير كه…

ماده ۱۰۰(منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ماده 100(منسوخه 02ˏ08ˏ1403) ـ كارفرمايانيكه از تنظيم صورت مزد يا حقوق بترتيب مذكور در قانون و آئين‌ نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر ‌در ماده 39 صورت مزد بيمه ‌شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا بترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين ميشود در مورد ارسال صورت مزد عمل ‌نكنند بپرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده ‌اند ملزم خواهند بود، اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از‌طريق اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده ۱۰۱

‌ماده 101 ـ سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف ششماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد ‌بيمه‌ شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را بكارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد ‌ميتواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هرگاه رأي هيئت مبني بر تأييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر ‌پرداخت حق بيمه بتأديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد ‌شد.

ماده ۱۰۲(اصلاحی ۳۰ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 102(اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) ـ در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا‌ عكس آنها ببازرس خودداري كند بجزاي نقدي از 3/300/000 تا 66/000/000 ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم‌ گزارش ضابطين دادگستري است.

ماده ۱۰۳

‌ماده 103 ـ كارفرمايانيكه عمداً وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون بعنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه ‌شدگان برداشت نمايند‌ علاوه بر ‌الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه‌اي از 61 روز تا ششماه محكوم خواهند شد.

ماده ۱۰۴

‌ماده 104 ـ وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي‌ ميباشد و هرگونه برداشت غيرقانوني از وجوه مذكور و تصرف غيرمجاز در‌اموال آن اختلاس يا تصرف غيرقانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۲۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۴۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.