قانون آيين دادرسي كيفري

ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مكلفند بزه ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از كمك سازمان هاي مردم نهاد مربوطه، آگاه كنند.

گزارشها و نامه هايي كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست، نمي تواند مبناي شروع به تعقيب قرار گيرد، مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا همراه با قرائني باشد كه به نظر دادستان براي شروع به تعقيب كفايت مي‏ كند.

شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند شخصاً يا توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود: الف - نام و نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملي، نشاني دقيق و در صورت امكان نشاني پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و كدپستي شاكي ب - موضوع شكايت، تاريخ و محل وقوع جرم پ - ضرر و زيان وارده به مدعي و مورد مطالبه وي ت - ادله وقوع جرم، اسامي، مشخصات و نشاني شهود و مطلعان در صورت امكان ث - مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان

قوه قضائيه مكلف است اوراق متحد الشكل مشتمل بر موارد فوق را تهيه كند و در اختيار مراجعان قرار دهد تا در تنظيم شكوائيه مورد استفاده قرار گيرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شكايت نيست.

دادستان مكلف است شكايت كتبي و شفاهي را همه وقت قبول كند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء يا اثر انگشت شاكي مي رسد. هرگاه شاكي سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‏ شود.

در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و بزه‏ ديده، محجور مي باشد و ولي يا قيم نداشته يا به آنان دسترسي ندارد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين در صورتي كه ولي يا قيم خود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين و يا خود امر كيفري را تعقيب مي كند و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري ادله جرم و جلوگيري از فرار متهم به عمل مي آورد. اين حكم در مواردي كه بزه‏ ديده، ولي و يا قيم او به عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است.

در خصوص شخص سفيه فقط در دعاوي كيفري كه جنبه مالي دارد رعايت ترتيب مذكور در اين ماده الزامي است و در غير موارد مالي، سفيه مي تواند شخصاً طرح شكايت نمايد.

در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي است، اگر بزه‏ ديده طفل يا مجنون باشد و ولي قهري يا سرپرست قانوني او با وجود مصلحت مولّيّ عليه اقدام به شكايت نكند، دادستان موضوع را تعقيب مي كند. همچنين در مورد بزه‏ ديدگاني كه به عللي از قبيل معلوليت جسمي يا ذهني يا كهولت سن، ناتوان از اقامه دعوي هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقيب مي كند. در اين صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم نيز منوط به موافقت دادستان است.

هرگاه مقامات و اشخاص رسمي از وقوع يكي از جرايم غيرقابل گذشت در حوزه كاري خود مطلع شوند، مكلفند موضوع را فوري به دادستان اطلاع دهند.

دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارد.

دادستان مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه انجام آن نظارت كند؛ اما نمي تواند جريان تحقيقات را متوقف سازد.

نظارت بر تحقيقات بر عهده دادستاني است كه تحقيقات در حوزه او به عمل مي‏ آيد، هر چند راجع به امري باشد كه خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

دادستان پيش از آنكه تحقيق در جرمي را از بازپرس بخواهد يا جريان تحقيقات را به طور كلي به بازپرس واگذار كند، مي تواند اجراي برخي تحقيقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا كند. در اين صورت، بازپرس مكلف است فقط تحقيق يا اقدام مورد تقاضاي دادستان را انجام دهد و نتيجه را نزد وي ارسال كند.

در صورت مشهود بودن جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) ، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تا پيش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان براي حفظ آثار و علائم، جمع آوري ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به عمل مي آورد.

در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال كند.

در جرائم قابل گذشت، شاكي مي تواند تا قبل از صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت، دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي كند. شاكي مي تواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يك بار تا يك سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند.