قانون آيين دادرسي كيفري

بازپرس به منظور حمايت از بزه‏ ديده، شاهد، مطلع، اعلام كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطان دادگستري دستور مي دهد. ضابطان دادگستري مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‏ آوري ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولي مي تواند در غيرجرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع‏ آوري اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانوني ديگري را كه براي كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستري ارجاع دهد كه در اين صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.

هرگاه بازپرس ضمن تحقيق، جرم ديگري را كشف كند كه با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شكايت شاكي نيز قابل تعقيب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون براي حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم به عمل مي آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع مي‏ دهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه مي‏ دهد.

چنانچه جرم كشف شده از جرائمي باشد كه با شكايت شاكي قابل تعقيب است، مراتب در صورت امكان، توسط دادستان به نحو مقتضي به اطلاع بزه‏ ديده مي رسد.

شاكي مي‌تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود را معرفي و ادله‏ اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد.

در صورت درخواست شاكي، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند، با ذكر دليل، قرار رد درخواست را صادر مي كند. اين قرار، حضوري به شاكي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. تصميم دادگاه قطعي است.

ارائه اسناد و مدارك طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاكي ممنوع است.

شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

بازپرس مكلف است در مواردي كه دسترسي به اطلاعات فردي بزه‏ ديده، از قبيل نام و نام خانوادگي، نشاني و شماره تلفن، احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و حيثيت بزه‏ ديده را به همراه داشته باشد، تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطلاعات اتخاذ كند. اين امر در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه‏ ديده اعمال مي‏ شود.

قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد.

در جرائم مذكور در اين ماده، اگر بزه ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد. در مورد بزه ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد.

هرگاه در برابر مقام قضائي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او مي تواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند. اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضائي هستند. در صورت عدم اجراي دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم مي شود.

بازپرس نمي تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. در جرائم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد، به شاكي ابلاغ مي شود. شاكي مي تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض كند. هرگاه شاكي، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي شود. در مواردي كه پرونده مطابق قانون به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي كند.

بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي‏ كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد.

بازپرس مكلف است پيش از اخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏ هايي كه متهمان آنها بازداشت مي‏ باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و در صورتي كه امكان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور كتبي به دادستان اعلام كند.

تخلف از اين ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

شاكي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي كند.