قانون آيين دادرسي كيفري

قاضي مكلف است عواقب شهادت فاقد شرايط قانوني را به شاهدان تذكر دهد.

در جرائم مذكور در اين ماده، اگر بزه ديده محجور باشد، ولي يا سرپرست قانوني او حق طرح شكايت دارد. در مورد بزه ديده بالغي كه سن او زير هجده سال است، ولي يا سرپرست قانوني او نيز حق طرح شكايت دارد.

هرگاه در برابر مقام قضائي به هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود، او مي تواند از قواي انتظامي و در صورت ضرورت از نيروهاي نظامي استفاده كند. اين قوا مكلف به انجام دستور مقام قضائي هستند. در صورت عدم اجراي دستور، مستنكف به مجازات مقرر قانوني محكوم مي شود.

بازپرس نمي تواند به عذر آنكه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسي به او مشكل است، تحقيقات خود را متوقف كند. در جرائم تعزيري درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقيقات لازم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني و مراتب در مواردي كه پرونده شاكي دارد، به شاكي ابلاغ مي شود. شاكي مي تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به اين قرار اعتراض كند. هرگاه شاكي، هويت مرتكب را به دادستان اعلام كند يا مرتكب به نحو ديگري شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقيب مي شود. در مواردي كه پرونده مطابق قانون به طور مستقيم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات اين ماده اقدام مي كند.

بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قيد مي‏ كند و هرگاه در هنگام اجراء با اشكال مواجه شود، به نحوي كه انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام مي نمايد.

بازپرس مكلف است پيش از اخذ مرخصي، عزيمت به مأموريت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‏ هايي كه متهمان آنها بازداشت مي‏ باشند، اقدام قانوني لازم را انجام دهد و در صورتي كه امكان آزادي زنداني به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور كتبي به دادستان اعلام كند.

تخلف از اين ماده و مواد (95)، (102)، (104) و تبصره (1) ماده (102) اين قانون موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

شاكي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي كند.

چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد.

در صورتي كه خواسته شاكي، عين معين نبوده يا عين معين بوده، اما توقيف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي هاي متهم توقيف مي‏ كند.

قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي‏ شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي‏ رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني در اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط اجراء مي شود.

رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به عمل مي آيد.

دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي‏ كند.

در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي شود.

در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي شود.

جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از قبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه ها، كارخانه ها و شركتهاي تجارتي و تعاوني ها و مانند آن ممنوع است مگر در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن ارتكاب اعمال مجرمانه‏ اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و يا نظم عمومي باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله ياد شده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري است.

نوشتن بين سطور، قلم خوردگي و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويي و تحقيقات، ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روي آن خط نازكي كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصي كه تحقيق از او به عمل مي آيد، آن را امضاء كنند. همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص ياد شده بايد زير آن را امضاء كنند. هرگاه اين ترتيب رعايت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسي از سوي مقامات قضائي و ضابطان دادگستري الزامي است. در صورت قلم خوردگي جزئي موضوع بايد در ذيل برگه توضيح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.