قانون آيين دادرسي كيفري

هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضائي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي مأموريت اقدام مي كند. در اين صورت، ضابطان دادگستري و مراجع رسمي مكلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند.

هرگاه براي كشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقيق محلي يا معاينه محل ضرورت يابد و يا متهم يا شاكي درخواست نمايند، بازپرس اقدام به تحقيقات محلي يا معاينه محل مي كند.

معاينه محل و تحقيق محلي جز در مواردي كه ضرورت دارد بايد در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قيد مي شود.

معاينه محل و تحقيق محلي توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستري انجام مي شود. هنگام معاينه محل، اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند مي توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست.

هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصي كه در امر كيفري شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروري باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي شود؛ اما در جرائم موضوع بند (الف) ماده (302) اين قانون و همچنين هنگام معاينه اجساد، مكلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد.

هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، شهود و مطلعان نيز دعوت مي شوند. در موارد ضروري، بازپرس مي تواند ديگر اشخاصي را كه حضور آنان لازم است به محل دعوت كند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع اين ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر مي‏ كند، مشروط به اينكه به تشخيص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

كارشناس رسمي يا خبره، از قبيل پزشك، داروساز، مهندس و ارزياب هنگامي دعوت مي شوند كه اظهارنظر آنان از جهت علمي يا فني يا معلومات مخصوص لازم باشد.

بازپرس مي تواند در صورت لزوم از پزشك معالج نيز دعوت به عمل آورد.

هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع آوري و در صورتمجلس قيد مي شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي رسد.

صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود.

حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آيين نامه اجرائي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي كند.

هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقيق در صورتمجلس قيد مي گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي شود.

در صورت ضرورت، بازپرس مي تواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاههاي اطلاع رساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هر نحو مناسب ديگر صادر كند.

اجراي مقررات اين ماده و ماده (131) منوط به رعايت موازين شرعي است.

ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند.

از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

هرگاه ادله وقوع جرم، مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غير‌قابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوري آنها، بازپرس براي حفظ ادله ياد شده اقدام مي كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري مي سپارد.