قانون آيين دادرسي كيفري

هنگام تحقيق محلي و معاينه محل، تمام آثار و نشانه هاي مشهود و مكشوف كه به نحوي در قضيه مؤثر است، به دستور بازپرس توسط كارشناسان جمع آوري و در صورتمجلس قيد مي شود و به امضاي اشخاص دخيل در موضوع مي رسد.

صحنه جرم بايد توسط گروه بررسي صحنه جرم كه حسب مورد، متشكل از پزشك قانوني، كارشناسان بررسي صحنه جرم و تشخيص هويت، كارآگاهان نيروي انتظامي و عنداللزوم ساير كارشناسان آن است، تحت نظارت بازپرس و در صورت ضرورت به سرپرستي وي بررسي شود.

حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم توسط اين گروه به موجب آيين نامه اجرائي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و وزير كشور با همكاري نيروي انتظامي و سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

بازپرس براي حفظ جسد، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت وي، نسبت به ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان، فيلمبرداري از جسد و غيره اقدام و دستورهاي لازم را صادر مي كند.

هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد به طور دقيق در صورتمجلس قيد مي گردد و اثر انگشتان دست متوفي در پرونده ثبت و براي تشخيص هويت وي به هر نحو كه مقتضي بداند، اقدام مي شود.

در صورت ضرورت، بازپرس مي تواند دستور انتشار تصوير متوفي را در پايگاههاي اطلاع رساني نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني و يا به هر نحو مناسب ديگر صادر كند.

اجراي مقررات اين ماده و ماده (131) منوط به رعايت موازين شرعي است.

ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، در صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيري كنند.

از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم كه در كشف جرم مؤثر است بايد به ميزان لازم برداشت و به نحوي مهر و موم نمود كه در معرض تلف نباشد.

هرگاه ادله وقوع جرم، مواردي از قبيل مايعات ريخته شده و غير‌قابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوري آنها، بازپرس براي حفظ ادله ياد شده اقدام مي كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم مي كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستري مي سپارد.

بازپرس براي معاينه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمي، آسيبهاي رواني و ساير معاينات و آزمايش هاي پزشكي، نظر پزشك قانوني را اخذ يا حسب مورد، از وي دعوت مي كند. اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد، پزشك متخصص معتمد دعوت مي شود.