قانون آيين دادرسي كيفري

تفتيش و بازرسي منزل يا محل سكناي افراد در حضور متصرف يا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقيق، ضمن رعايت موازين شرعي و قانوني، حفظ نظم محل مورد بازرسي و مراعات حرمت متصرفان و ساكنان و مجاوران آن به عمل مي آيد.

هرگاه در محل مورد بازرسي كسي نباشد، در صورت فوريت، بازرسي در غياب متصرفان و ساكنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل مي آيد و مراتب فوريت در صورتمجلس قيد مي شود.

حضور اشخاصي كه در امر كيفري دخيل هستند در هنگام بازرسي منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصي را براي تحقيق ضروري بداند، به دستور وي در محل حاضر مي شوند.

در صورت ضرورت، بازپرس مي تواند ورود و خروج به محل بازرسي را تا پايان بازرسي ممنوع كند و براي اجراي اين دستور از نيروي انتظامي و حسب ضرورت از نيروي نظامي با هماهنگي مقامات مربوط استفاده كند كه در اين صورت، نيروي نظامي زير نظر مقام قضائي و در حكم ضابط دادگستري است.

در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي گردد، خودداري شود.

از اوراق، نوشته‏ ها و ساير اشياي متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصيل و در صورت لزوم به شهود تحقيق ارائه مي شود. بازپرس مكلف است در مورد ساير نوشته ها و اشياي متعلق به متهم با احتياط رفتار كند، موجب افشاي مضمون و محتواي غيرمرتبط آنها با جرم نشود، در غير اين صورت وي به جرم افشاي اسرار محكوم مي شود.

آلات و ادوات جرم، از قبيل اسلحه، اسناد و مدارك ساختگي، سكه تقلبي و تمامي اشيائي كه حين بازرسي به دست مي آيد و مرتبط با كشف جرم يا اقرار متهم باشد توقيف مي شود و هر يك در صورتمجلس توصيف و شماره گذاري مي گردد. آنگاه در لفاف يا مكان مناسب نگهداري و رسيدي مشتمل بر ذكر مشخصات آن اشياء به صاحب يا متصرف آنها داده مي شود. مال توقيف شده با توجه به وضعيت آن در محل مناسبي كه از طرف دادگستري براي اين منظور تعيين مي شود، نگهداري مي گردد.

شيوه نگهداري اموال و پرداخت هزينه هاي مربوط كه از محل اعتبارات قوه قضائيه است، به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي كند. بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند: الف - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد. ب - اشياء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.

در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.

متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب است و يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن شود و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‏ الفساد، در صورت عدم دسترسي به مالك حسب مورد، به تقاضاي بازپرس و موافقت دادستان و يا دستور دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود. وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي شود.

هرگونه دخالت و تصرف غيرمجاز و استفاده از اموال توقيفي ممنوع است.

چنانچه مدعي مالكيت، همان قيمت را پرداخت كند در اولويت خريد قرار دارد.

كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين صورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي شود. كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي باشد.

شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي شود.

كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است.

تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏ خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي رساند و از وي كسب تكليف مي كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به مرجع ارسال كننده يا به صاحبش مسترد مي شود.