قانون آيين دادرسي كيفري

كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين صورت با موافقت رئيس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي شود. كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) اين قانون منوط به تأييد رئيس قوه قضائيه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي باشد.

شرايط و كيفيات كنترل ارتباطات مخابراتي به موجب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تعيين مي شود.

كنترل ارتباطات مخابراتي محكومان جز به تشخيص دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء مي شود يا قاضي اجراي احكام ممنوع است.

تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم در مواردي به عمل مي آيد كه ظن قوي به كشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد. در اين صورت، بازپرس از مرجع مربوط مي‏ خواهد، اين مراسلات را توقيف كند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امكان توقيف، مرجع مربوط، اين امر را به اطلاع بازپرس مي رساند و از وي كسب تكليف مي كند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم يا وكيل او بررسي و مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و پس از امضاي متهم، آن را پيوست پرونده مي نمايد يا در محل مناسب نگهداري مي كند. استنكاف متهم از امضاء يا عدم حضور متهم يا وكيل او در صورتمجلس قيد مي شود. چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نباشد و نگهداري آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به مرجع ارسال كننده يا به صاحبش مسترد مي شود.

موارد ضرورت بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان، به تشخيص دادگاه به وسيله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال مي گردد و پس از تأييد، حسب مورد ارسال يا به محكوم تسليم مي شود. در صورت عدم تأييد، مكاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه مي رسد.

مقامات و مأموران وزارتخانه‏ ها، سازمان ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادها و شركتهاي وابسته به آنها، سازمان هاي نظامي و انتظامي، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري را كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر كيفري لازم است، به درخواست مرجع قضائي در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سري و به كلي سري كه اين درخواست بايد با موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. متخلف از اين ماده، در صورتي كه عمل وي براي خلاصي متهم از محاكمه و محكوميت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتي يا عمومي از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.

در خصوص اسناد سري و به كلي سري مربوط به نيروهاي مسلح رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيار خود را به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح تفويض كند.

هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارك، اسباب و ادله مؤثر در كشف جرم مربوط را به وكيل خود يا شخص ديگري بسپارد، بازپرس مي تواند آنها را حسب مورد، در حضور وكيل يا آن شخص بررسي كند. در صورت استنكاف اشخاص مذكور از ارائه آنها، مستنكف به مجازات مقرر براي خلاصي متهم از محاكمه محكوم مي شود، اما در صورتي كه اين اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائي رسيدگي كننده ارائه مي دهند. نوشته، اسناد و مدارك غيرمرتبط با جرم نبايد مطالبه و مورد بررسي قرار گيرد.

هرگاه بازپرس رأسا يا به تقاضاي يكي از طرفين انجام كارشناسي را ضروري بداند، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر مي كند. بازپرس بايد موضوعي را كه جلب نظر كارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقيق تعيين كند.

بازپرس، كارشناس را به قيد قرعه از بين كارشناسان رسمي دادگستري داراي صلاحيت در رشته مربوط انتخاب مي كند. در صورت تعدد كارشناسان، عده منتخبان بايد فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏ نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.

اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوي باشند.

اگر حوزه‏ اي فاقد كارشناس رسمي دادگستري است يا به تعداد كافي كارشناس رسمي دادگستري ندارد و يا در دسترس نيست، بازپرس مي تواند از ميان كارشناسان رسمي آن رشته در حوزه قضائي مجاور يا اهل خبره انتخاب كند.

بازپرس دستمزد كارشناس را با رعايت كميت، كيفيت و ارزش كار، پيش از ارجاع امر، تعيين مي كند. هرگاه پس از اظهارنظر كارشناس معلوم شود كه دستمزد تعيين شده متناسب نبوده است، بازپرس ميزان آن را به طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد. در هر حال دستمزد مزبور نبايد از تعرفه تجاوز نمايد.

كارشناس منتخب از سوي بازپرس مكلف به انجام موضوع كارشناسي است، مگر آنكه به تشخيص بازپرس عذر موجه داشته باشد يا موضوع از موارد رد كارشناس محسوب شود كه در اين صورت، كارشناس بايد پيش از اقدام به كارشناسي، مراتب را به طور كتبي به بازپرس اعلام دارد.

جهات رد كارشناس همان جهات رد دادرس است.

بازپرس پرسشهاي لازم را از كارشناس به صورت كتبي يا شفاهي به عمل مي آورد و نتيجه را در صورتمجلس قيد مي كند. در صورتي كه بعضي موارد از نظر بازپرس در كشف حقيقت اهميت داشته باشد، كارشناس مكلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهارنظر كند.

جز در موارد فوري، پس از پرداخت دستمزد، به كارشناس اخطار مي شود كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند. مراتب وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ مي شود. طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر كارشناس به دفتر بازپرسي مراجعه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كنند.

شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند، مي توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند. اين امر در صورتمجلس قيد مي شود.