در صورتي كه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضائي، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون آيين دادرسي كيفري
تاریخ تصویب: 1392/12/04 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/02/03
ماده ۲۰۶
تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است.
ماده ۲۰۷
بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود.
ماده ۲۰۸
پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد مي كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي نمايد.
ماده ۲۰۹
بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مي نمايد و در صورتمجلس قيد مي كند.
ماده ۲۱۰
شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».
ماده ۲۱۱
بازپرس مي تواند در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون ياد كردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.
ماده ۲۱۲
اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد مي شود، سپس متن آن قرائت مي گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قيد مي شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضاي بازپرس و منشي مي رسد.
تبصره
بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداي شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد كند.
ماده ۲۱۳
تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.
ماده ۲۱۴
هر گاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي كند: الف- عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم ب - عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع پ - استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور
تبصره ۱
در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي كند. ترتيبات اين امر به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
تبصره ۲
ترتيبات فوق بايد به نحوي صورت پذيرد كه منافي حقوق دفاعي متهم نباشد.
تبصره ۳
ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء مي شود.
ماده ۲۱۵
در صورتي كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه اي كه قوه قضائيه اعلام مي كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي نمايد. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه هاي مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي آيد. اما در جرائم غيرقابل گذشت، هزينه هاي مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود.
ماده ۲۱۶
در صورتي كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مي يابد و مبادرت به تحقيق مي كند.
فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضائی
ماده ۲۱۷
به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي كند: الف - التزام به حضور با قول شرف ب - التزام به حضور با تعيين وجه التزام پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام ث- التزام به معرفي نوبه اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام ج - التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات ح - اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله خ - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول د - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني
تبصره ۱
در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي شود.
تبصره ۲
در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۵۴ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)قانون
- قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)قانون
- قانون اجراي احكام مدنيقانون
- قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلابقانون
- قانون مبارزه با مواد مخدرقانون
- قانون مجازات اسلاميقانون
- قانون مطبوعاتقانون
- قانون نحوه اجراي محكوميت هاي ماليقانون
- قانون نظارت بر رفتار قضاتقانون
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- آئین رسیدگی به شکایات مطروحه علیه اشخاص حقوقینشست قضائی
- آخرین شعبه صادر کننده رأی در صورت تخفیف یکی از مجازات هانشست قضائی
- آراء داوری خلاف بین شرعنشست قضائی
- آزادی محکوم علیه بدون اخذ تأمیننشست قضائی
- آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعاننشست قضائی
- ابقاء قرار تأمین کیفری پس از صدور قرار نهایی در دادسرا - هماهنگ استانی کرمان - 4 از 4نشست قضائی
- ابلاغ احضاریه به وکیل متهمنشست قضائی
- ابلاغ الکترونیک(ثنا) به متهمنشست قضائی
- ابلاغ اوراق دادرسی به حفاظت و اطلاعاتنشست قضائی
- ابلاغ قانونی رای دادگاه از طریق سامانه با عنایت به تبصره دو ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفرینشست قضائی
- ابلاغ واقعی حکم غیابینشست قضائی
- اتخاذ تصمیم در خصوص قرار تأمین وثیقه پس از صدور قرار اناطهنشست قضائی
- اتخاذ تصمیم در زمانی که دعوی حقوقی ذینفع پس از صدور قرار اناطه کیفری توسط دادگاه حقوقی ردشودنشست قضائی
- اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص سلاح مکشوفه در صورت صدور قرار موقوفی تعقیبنشست قضائی
- اتمام عملیات اجرای ضبط وثیقهنشست قضائی
- اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پاییننشست قضائی
- اثر تغییر مدیرعامل شرکت در تصمیم دادگاه یا دادسرانشست قضائی
- اثر درخواست ترک تعقیب حین رسیدگی دادگاه در جرایم قابل گذشتنشست قضائی
- اثر کیفرخواست صادره از دادسرای غیر صالحنشست قضائی
- اثر گذشت شاکی بر قرار تأمین کیفرینشست قضائی
- اجرای حدود در زمان بیماری محکوم علیهنشست قضائی
- اجرای حکمنشست قضائی
- اجرای حکم در خصوص مبتلایان به بیماری جسمی و روانینشست قضائی
- اجرای حکم ضبط تلفن همراه حاوی تصاویر منافی عفتنشست قضائی
و ۴۳۰۵ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.
