قانون آيين دادرسي كيفري

هر گاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي كند: الف- عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم ب - عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع پ - استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور

در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي كند. ترتيبات اين امر به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ترتيبات فوق بايد به نحوي صورت پذيرد كه منافي حقوق دفاعي متهم نباشد.

ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء مي شود.

در صورتي كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏ اي كه قوه قضائيه اعلام مي كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‏ نمايد. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه‏ هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه هاي مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي آيد. اما در جرائم غيرقابل گذشت، هزينه هاي مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه‏ هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي شود.

در صورتي كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مي يابد و مبادرت به تحقيق مي كند.

به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي كند: الف - التزام به حضور با قول شرف ب - التزام به حضور با تعيين وجه التزام پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام ث- التزام به معرفي نوبه‏ اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام ج - التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات ح - اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله خ - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول د - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني

در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي شود.

در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است.

در جرائم غير عمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه‏ ديده به طريق ديگر امكان‏ پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.

براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي شود، مگر آنكه رسيدگي به جرائم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي شود.

مبلغ وجه التزام، وجه‏ الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي كند.

در صورتي كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.

كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود.

پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است.

در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

بازپرس در مورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏ گذار، خود نيز آن را امضاء مي كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏ گذار، تصوير قرار را به آنان مي دهد.

بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏ گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏ گذار، وجه‏ الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‏ شود.

تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه‏ گذار نيز الزامي است.