قانون آيين دادرسي كيفري

به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه ديده براي جبران ضرر و زيان وي، بازپرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر مي كند: الف - التزام به حضور با قول شرف ب - التزام به حضور با تعيين وجه التزام پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام ث- التزام به معرفي نوبه‏ اي خود به صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام ج - التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط چ- التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات ح - اخذ كفيل با تعيين وجه الكفاله خ - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول د - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني

در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي شود.

در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است.

در جرائم غير عمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه‏ ديده به طريق ديگر امكان‏ پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.

براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي شود، مگر آنكه رسيدگي به جرائم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي شود.

مبلغ وجه التزام، وجه‏ الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي كند.

در صورتي كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.

كفالت شخصي پذيرفته مي شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به نظر دادستان مي رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي شود.

پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است.

در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

بازپرس در مورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏ گذار، خود نيز آن را امضاء مي كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏ گذار، تصوير قرار را به آنان مي دهد.

بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏ گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذرموجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏ گذار، وجه‏ الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‏ شود.

تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه‏ گذار نيز الزامي است.

قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي شود.

متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.

مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه گذار معرفي مي كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هر چند خارج از وقت اداري باشد، در صورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.

مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم اخذ و به بازپرس تسليم مي كند.

كفيل يا وثيقه‏ گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.

در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه‏ گذار مي‏ تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‏ شود.

خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏ گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.