قانون آيين دادرسي كيفري

ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏ الكفاله كسر مي شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏ عليه حاضر نشود و وثيقه‏ گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

چنانچه قرار تأمين صادرشده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏ عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ‏ له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي شود.

در صورت فوت كفيل يا وثيقه‏ گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه‏ الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.

متهم، كفيل و وثيقه‏ گذار مي توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‏ الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است: الف- هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏ الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است. ب - هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‏ اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است. پ - هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه‏ گذار به يكي از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر كنند. ت - هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‏ اند. ث - هرگاه كفيل يا وثيقه گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي كند. رأي دادگاه قطعي است.

مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است.

در خصوص بند (ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجه الكفاله حكم مي كند.

در صورتي كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏ گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند. در اين صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هر گاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه‏ گذار جديد اقدام مي كند.

موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‏ الاجراء شدن اين قانون ملغي است.

صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي از شرايط زير است: الف - آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند. ب - بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد. پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.

قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي شود.

قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده روز تجاوز نمي كند، بازداشت مي شود.

هر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به طور فوري و حداكثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي شود و متهم مي تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك بار مي تواند اين درخواست را مطرح كند.

هر گاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي شود. متهم مي تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب مورد، هر دو ماه يا هر يك ماه اعمال مي شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك سال تجاوز نمي‏ كند.

نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي شود.

تكليف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.

بازپرس مي تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد.