قانون آيين دادرسي كيفري

در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمين اخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد، دادگاه، خود يا به تقاضاي دادستان و با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين يا نظارت قضائي صادر مي كند. چنانچه تصميم دادگاه منتهي به صدور قرار بازداشت موقت شود، اين قرار، طبق مقررات اين قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است.

بازپرس مي تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضائي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند: الف- معرفي نوبه‏ اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس ب - منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري پ- منع اشتغال به فعاليت هاي مرتبط با جرم ارتكابي ت - ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز ث - ممنوعيت خروج از كشور

در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضائي مي تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائي اكتفاء كند.

قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد.

مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش ماه و قابل تمديد است. در صورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏ توانند مانع از خروج شوند.

در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي كند.

قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد.

اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

هر گاه متهم يا محكومٌ‏ عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو مي شود.

در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي شود.

شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (217) اين قانون، به موجب آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

در صورتي كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضائي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد.

هر گاه متهم از اجراي قرار نظارت قضائي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏ گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضائي به متهم، تفهيم مي شود.

در اجراي اين ماده نمي توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد.

اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي شوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست: الف- بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي گناهي خود باشد. ب- به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ- به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت- همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.

شخص بازداشت شده بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏ گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به كميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم كند. كميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام كند.

رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عمل مي آيد. رأي كميسيون قطعي است.

جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي كه بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضائي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند.

به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي شود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است.