قانون آيين دادرسي كيفري

در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوي محكومٌ عليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط به وسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو مي شود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام مي گيرد.

پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي، محكومٌ عليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سه ماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌ به اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادر كننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مي نمايد.

هرگاه محكومٌ عليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌ له اعلام مي كند.

مهلتهاي پيش بيني شده براي پرداخت ديه جرائم شبه عمد و خطاي محض مانع از پذيرش تقاضاي اعسار و يا تقسيط نيست.

هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌ عليه استيفاء مي كند.

چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از شش ماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري در صورت احتمال عقلايي فساد مال، مي تواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش مي رسد و پس از كسر هزينه‏ هاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع مي گردد.

اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاه هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري است.

چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.

در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط مي‏ شود.

دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نمي شود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌ به است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.

ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت‏ هاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميت‏ هاي مالي است.

هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو مي كند. در اين صورت، چنانچه محكومٌ عليه به علت ديگري در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بايگاني مي شود.

هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرائم مستوجب حد كه قابل عفو نيستند و قصاص پس از لازم الاجراء شدن حكم و پيش از اجراي آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط براي يك بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان به تأخير مي افتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه به اين تقاضا رسيدگي و نتيجه را به دادگاه اعلام كند.

قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل يك هفته پيش از اجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌ عليه اعلام كند.

پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء مي شود. هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان صورت گيرد، رئيس زندان يا نماينده وي نيز حضور مي يابد. وكيل محكومٌ عليه نيز مي تواند براي اجراي حكم حاضر شود. پس از حاضر كردن محكومٌ عليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت مي كند. سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجراء شده، صورتمجلس تنظيم مي شود و به امضاي حاضران مي رسد.

احكام حدود و ساير احكام راجع به قصاص و ديات طبق مقررات مربوط اجراء مي شود.

شخصي كه به تبعيد يا اقامت اجباري محكوم شده است، به دادسراي محل اجراي حكم اعزام مي شود.

نظارت بر حضور و فعاليت محكومان در محل تبعيد يا اقامت اجباري بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم است.

قاضي اجراي احكام كيفري محل اجراي حكم تبعيد يا اقامت اجباري، در صورت ضرورت و با اخذ تأمين مناسب به محكومان به تبعيد يا اقامت اجباري با رعايت مفاد ماده (520) اين قانون مرخصي اعطاء مي كند.