قانون آيين دادرسي كيفري

هرگاه محكومٌ ‏عليه پس از سپري شدن حداقل شش ماه از مدت تعليق اجراي مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضي اجراي احكام كيفري، مراتب را با پيشنهاد كاهش مدت تعليق يا لغو تمام يا برخي از دستورهاي تعيين شده به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي كند. دادگاه در وقت فوق العاده در مورد پيشنهاد قاضي اجراي احكام كيفري تصميم مي گيرد.

در جرائم مشمول نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي، قاضي اجراي احكام كيفري مي تواند پس از وصول گزارش شوراي طبقه بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعي معاونت اجراي احكام كيفري، مبني بر آنكه اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‏ اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و يا درمان پزشكي، از سوي محكومٌ عليه در خارج از محيط زندان، در فرآيند اصلاح وي و يا جبران ضرر و زيان بزه‏ ديده مؤثر است، به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد و مطابق تصميم اين دادگاه اقدام كند.

قاضي اجراي احكام كيفري، پس از موافقت دادگاه با پيشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمين متناسب از محكومٌ ‏ عليه، دستور اجراي تصميم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام مي كند.

صدور قرار تعليق اجراي مجازات، حكم آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري، آثار عدم تبعيت محكومٌ عليه يا متهم از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد به شاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ مي شود. چنانچه محكومٌ عليه يا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي قاضي اجراي احكام كيفري تبعيت نكند، يا مرتكب جرم عمدي شود، شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند مراتب را به قاضي اجراي احكام كيفري براي اجراي مقررات مربوط اعلام كند.

محكومٌ‏ عليه يا متهم مكلف است حسب مورد در طول دوره تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم و نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي، امكان نظارت مأمور مراقبتي را به شيوه اي كه قاضي اجراي احكام كيفري مشخص مي نمايد، فراهم آورد و هرگونه اقدامي از قبيل تغيير شغل يا محل اقامت، كه اجراي كامل نظارت را با دشواري مواجه مي سازد از قبل به اطلاع قاضي اجراي احكام كيفري برساند.

نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‏ هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏ نامه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

آيين نامه اين ماده در مورد جرايم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، توسط رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، درحوزه قضائي ديگري غير از حوزه قضائي دادگاه صادركننده رأي باشد، اشخاص مذكور مي توانند اجراي تصميم مذكور را در محل اقامت خود تقاضا نمايند. در اين صورت قاضي مجري حكم با اعطاي نيابت به قاضي اجراي احكام حوزه اقامت آنان، تمامي دستورهاي دادگاه و واحد اجراي احكام و شرايط مقرر در رأي را به قاضي مجري نيابت اعلام مي نمايد و موارد مذكور، تحت نظارت قاضي مرجوعٌ اليه اجراء مي شود.

شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار مي شوند، وجهي نمي‏ پردازند و هزينه هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود و مراتب به اطلاع دادستان مي رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاكي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه اي اخذ نمي شود.

در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، شاكي قادر به پرداخت هزينه هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي شود.

ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏ رسد.

هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.

دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينه هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند.

شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي عليه را به پرداخت هزينه هاي مزبور ملزم كند.

در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه هاي دادرسي به عهده او است.