قانون آيين دادرسي كيفري

شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏ الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار مي شوند، وجهي نمي‏ پردازند و هزينه هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي شود و مراتب به اطلاع دادستان مي رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاكي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏ داري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه اي اخذ نمي شود.

در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، شاكي قادر به پرداخت هزينه هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي شود.

در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي شود.

ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏ رسد.

هزينه تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيه آنها برابر مقررات قانوني است.

دادگاه مكلف است هنگام صدور حكم، تمامي هزينه هايي را كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، به تفصيل تعيين و مسؤول پرداخت آن را معين كند.

شاكي يا مدعي خصوصي مي تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي عليه را به پرداخت هزينه هاي مزبور ملزم كند.

در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه هاي دادرسي به عهده او است.

هرگاه شخصي كه به موجب حكم دادگاه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي است، فوت كند، هزينه مذكور از ما ترك وي وصول مي شود.

تمام مراجع قضائي موضوع اين قانون مكلفند با توجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبي از مراجع قضائي براي رسيدگي تخصصي اقدام كنند.

شيوه تشكيل شعب تخصصي مراجع قضائي اعم از حقوقي و كيفري موضوع اين ماده به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

در اجراي تكاليف مقرر در تبصره ماده (145)، تبصره ماده (147)، مواد (215)، (347) و (348) اين قانون و در تمام مواردي كه به موجب مقررات اين قانون، انجام تحقيقات و يا هر اقدام ديگري، مستلزم پرداخت هزينه از سوي دولت است، اعتبار آن هر سال در رديف مستقلي در بودجه كل كشور پيش بيني و منظور مي شود.

مواردي كه مقررات ويژه اي براي دادرسي جرائم اطفال و نوجوانان و نيروهاي مسلح مقرر نگرديده تابع مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري است.

از تاريخ لازم‏ الاجراء شدن اين قانون، قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30 /5 /1291، قانون راجع به محاكمه و مجازات مأموران به خدمات عمومي مصوب 6 /2 /1315، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب مأموران دولتي در محل خدمت مصوب 19 /2 /1334، مواد (6)، (15)، (17)، (18)، (21)، (22)، (23)، (24) و (25) از قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 /3 /1356، لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10 /7 /1358 شوراي انقلاب، لايحه قانوني راجع به مأموران سازمان قند و شكر كه مأمور كشف و تعقيب جرايم مربوط به اخلال كنندگان در امر عرضه، توزيع و يا فروش قند و شكر مي شوند مصوب 21 /4 /1359شوراي انقلاب، قانون تشكيل دادگاههاي سيار مصوب 1 /6 /1366، مواد (1)، (7)، (8)، (9)، (16)، (17)، (22) و (26) و تبصره (1) از ماده (28) در رابطه با امور كيفري و مواد (3)، (5) و بند (ج) و تبصره هاي (1) و (2) از ماده (14) و ماده (18) و تبصره (1) تا (6) از ماده (20) از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /4 /1373، ماده (1) از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10 /8 /1377، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28 /6 /1378، ماده (21) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 31 /2 /1387، م…