قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 573 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رئيس سازمان قضائي علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان‌هاي قضائي استانها، رياست شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي استان تهران را نيز بر عهده دارد و مي‌تواند يك نفر قائم ‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ايجاد تشكيلات قضائي و اداري در سازمان قضائي و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصد و شصت‌ و چهارم (164) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضائيه است. رئيس سازمان قضائي مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.

ماده 574 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ معاونان و مديران كل سازمان قضائي مي‌توانند با ابلاغ رئيس قوه‌ قضائيه، عضو دادگاههاي نظامي يك و يا تجديدنظر نظامي تهران نيز باشند.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضائي و يا قضات نظامي قابل اجراء است.

ماده 575 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ هر گاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

تبصره 1 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ‌ به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محكومٌ‌ له دعواي اصلي اقامه شود.

تبصره 2 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست.

ماده 576 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي ‌كه به تبع امر كيفري در دادگاههاي نظامي مطرح‌ مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين‌ دادرسي‌ مدني است.

ماده 577 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) اين قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يكسال مي‌شود.

ماده 578 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مركز هر استان، سازمان قضائي استان متشكل از دادسرا و دادگاههاي نظامي است. در شهرستان ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ‌ناحيه تشكيل مي‌شود. حوزه قضائي دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شود.

تبصره 1 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي كه بر عهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.

تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رئيس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي مركز استان است، علاوه بر نظارت قضائي، بر امور اداري نيز رياست دارد.

تبصره 3(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ حوزه قضائي هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نيز تشكيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، اجراي احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضائي دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر يك داراي دفتر كل نيز مي‌باشد.

ماده 579 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رئيس سازمان قضائي استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر نظامي است و بر كليه شعب دادگاه و دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد. تصدي امور اداري در غياب رئيس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با دادستان نظامي‌ استان است.

ماده 580 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت نياز به تشخيص رئيس قوه قضائيه، يك يا چند شعبه از دادگاههاي نظامي ‌استان در دادسراي نواحي موضوع ماده (578) اين قانون مستقر مي‌شود.

ماده 581 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اختيارات و وظايف رئيس، دادستان و ديگر مقامات قضائي سازمان قضائي استان با رعايت مقررات اين بخش، همان اختيارات و وظايفي است كه حسب مورد براي رؤساي كل دادگستري ها، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقامات قضائي دادگستري مقرر شده است.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضائي همان است كه براي همتراز آنان در دادگستري پيش‌بيني شده است. وليكن با توجه به معافيت قضات نظامي ‌از پرداخت ماليات، همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات مي ‌باشد.

ماده 582 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادگاههاي نظامي ‌كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شوند، عبارتند از: الف ـ دادگاه نظامي دو‌ ب ـ دادگاه نظامي ‌يك پ ـ دادگاه تجديدنظر نظامي‌ ت ـ دادگاه نظامي‌ دو زمان جنگ ث ـ دادگاه نظامي يك ‌زمان جنگ ج ـ دادگاه تجديدنظر نظامي ‌زمان جنگ

ماده 583 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاههاي نظامي دو، نظامي يك و تجديدنظر نظامي همان است كه در مورد دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و تجديدنظر استان مقرر شده است مگر مواردي كه در اين بخش به نحو ديگري درباره آن تعيين تكليف شود.