قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 599 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به جرائم نظاميان كمتر از هجده سال تمام شمسي كه در صلاحيت سازمان قضائي است با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌رسيدگي مي‌شود.

ماده 600 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك و دادگاه نظامي دو در حوزه قضائي يك ‌استان، نظر دادگاه نظامي يك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك زمان جنگ و دادگاه نظامي دو زمان جنگ در حوزه قضائي يك ‌استان، نظر دادگاه نظامي يك زمان جنگ لازم‌الاتباع است.

ماده 601 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌ نظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضائي نظامي در يك حوزه قضائي، نظر دادگاه نظامي زمان جنگ متّبع است.

ماده 602 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ضابطان نظامي مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضائي مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي‌ شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي به موجب قانون اقدام مي‌كنند.

ماده 603 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مأموران زير پس از كسب مهارت هاي لازم و اخذ كارت مربوط ضابط نظامي مي‌باشند: الف ـ مأموران دژبان نيروهاي مسلح ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت‌ها و وظايف قانوني پ ـ مأموران بازرسي و قضائي نيروهاي مسلح ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ ديده نيروي انتظامي ث ـ افسران و درجه‌داران نيروهاي مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي ج ـ مقامات و مأموراني كه به‌ موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.

تبصره 1 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاههاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت‌ اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحيت رسيدگي سازمان قضائي است، ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.

تبصره 2 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين‌ مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام‌ شده در اين رابطه با ضابطان نظامي است و اين مسؤوليت نافي مسؤوليت كاركنان وظيفه نيست.

تبصره 3(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضائي عمومي در يگانهاي نظامي و انتظامي به‌ عهده ضابطان نظامي مربوط است.

ماده 604 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ سازمان قضائي مكلف است به‌ طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار نمايد.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آيين‌ نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط رئيس سازمان قضائي و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 605 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف آنان به‌ وسيله ضابطان دادگستري انجام مي‌شود و پس از حضور ضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي‌شود، مگر اينكه مقام قضائي ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورد رياست و نظارت بر ضابطان به‌ عهده دادستان نظامي است.

ماده 606 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي‌ كننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع‌ آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام كارشناسي به ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول مي‌شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان است. همچنين وي مي‌تواند به‌ منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي، يك نفر نماينده براي همراهي با مأموران يا كارشناسان معرفي نمايد.

ماده 607 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادستان نظامي به‌ منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌ بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. مسؤولان يگان مربوط مكلف به همكاري هستند.

ماده 608 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مكلفند به‌ محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محكوم مي‌شود.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق كيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش‌هاي طي شده، سوابق پزشكي و ساير اموري كه مي‌تواند در تصميم مقام قضائي مؤثر باشد به مراجع قضائي ارسال مي‌شود.

ماده 609 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رياست و نظارت بر ضابطان نظامي ‌از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي ‌نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارند.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 610 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به‌ عهده دژبان يگانهاي نيروهاي مسلح ذي‌ ربط است و در صورتي‌ كه يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي ‌صورت مي‌گيرد، مگر اينكه مرجع قضائي دستور خاصي صادر نمايد كه در اين‌ صورت برابر دستور انجام مي‌شود. در هر صورت هزينه نقل و انتقال به‌ عهده يگان بدرقه كننده است.