قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 608 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ فرماندهان و مسؤولان نظامي و انتظامي مكلفند به‌ محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤوليت خود، مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محكوم مي‌شود.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق كيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش‌هاي طي شده، سوابق پزشكي و ساير اموري كه مي‌تواند در تصميم مقام قضائي مؤثر باشد به مراجع قضائي ارسال مي‌شود.

ماده 609 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رياست و نظارت بر ضابطان نظامي ‌از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي ‌نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارند.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده 610 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به‌ عهده دژبان يگانهاي نيروهاي مسلح ذي‌ ربط است و در صورتي‌ كه يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي ‌صورت مي‌گيرد، مگر اينكه مرجع قضائي دستور خاصي صادر نمايد كه در اين‌ صورت برابر دستور انجام مي‌شود. در هر صورت هزينه نقل و انتقال به‌ عهده يگان بدرقه كننده است.

ماده 611 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ يگانهاي نظامي و انتظامي مكلفند گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سكونت افراد مزبور اعلام نمايند.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند.

ماده 612 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ساير وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي ضابطان نظامي‌ در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي ‌به شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است.

ماده 613 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قضات سازمان قضائي مي‌توانند در يگانهاي نظامي ‌و انتظامي ‌با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسؤول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي ‌كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي ‌انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامي ‌و انتظامي در اين رابطه ‌مكلف به همكاري مي‌باشند.

ماده 614 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي‌ كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي ‌و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌ كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد.

تبصره 1 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي ‌كه موضوع كارشناسي از امور نظامي ‌باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفنـد نسبت به تأمين كارشنـاسـان مورد نياز و پـرداخت هزينـه كارشناسي اقدام نمايند.

تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

ماده 615 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات‌ از طريق فرمانده يا مسؤول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي ‌كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسؤول مافوق مي رسد.

تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نيروهاي مسلح بر اساس دستورالعملي است كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود.

ماده 616 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ هر گاه ابلاغ احضاريه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به ‌طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضائي استان يا معاون وي، متهم يك نوبت به‌ وسيله يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ‌ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‌شود، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي‌يابد.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است، ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي‌يابد.

ماده 617 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورتي‌ كه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور ذكر نمي‌شود.