قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 622 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت يا عفو متهمان فراري يا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور نيروهاي مسلح كه به‌ طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي نمايند يا دستگير مي شوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نمي‌شود و از اين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي‌گيرد.

ماده 623 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در خصوص جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي كه متهم يا محكومٌ‌ عليه برخلاف قوانين و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.

ماده 624 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ابتداي مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي دو ‌زمان جنگ، يك‌ سال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي يك ‌زمان جنگ، سه‌ سال پس از اعلام ‌پايان آن است.

ماده 625 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در جرائم عليه امنيت كشور يا در مواردي‌ كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌ كلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد سازمان قضائي نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي‌نمايند.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تعيين وكيل در دادگاه ‌نظامي ‌زمان‌ جنگ تابع مقررات مذكور در اين‌ ماده است.

ماده 626 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ وكلاي داراي تابعيت خارجي نمي‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بين‌المللي به اين موضوع تصريح شده باشد.

ماده 627 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ رئيس سازمان قضائي مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها‌ را به رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي ‌استان تهران تفويض كند. ارجاع پرونده‌ها‌ در غياب رئيس شعبه دوم دادگاه تجديدنظر نظامي‌ استان تهران بر عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر نظامي به ترتيب شماره شعبه ‌است.

ماده 628 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ارجاع پرونده‌ها‌ در دادگاه نظامي ‌در غياب رئيس سازمان قضائي استان، به‌ عهده معاون و در غياب وي به‌ عهده رؤساي دادگاههاي تجديدنظر و نظامي يك و دو به‌ ترتيب شماره شعبه‌ ‌است.

ماده 629 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ هر گاه پس از صدور كيفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي‌تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي كند يا پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد.

ماده 630 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در جرم فرار از خدمت تا زماني كه استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي‌گيرد.

ماده 631 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ چنانچه در اجراي مأموريت هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي‌ گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادر شود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پرونده جهت تعيين تكليف در خصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ‌ارسال مي‌شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شركت در جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. عدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.

ماده 632 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادگاه نظامي ‌زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأي مي‌كند.

ماده 633 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههاي نظامي ممنوع است. اما رئيس سازمان قضائي در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاههاي نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع‌ رساني قوه قضائيه و سازمان قضائي قرار دهد.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي كه به تشخيص دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگانها قرار مي گيرد.

ماده 634 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آراء دادگاههاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب مي شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان‌ عالي‌ كشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است.

ماده 635 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آراء دادگاههاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاههاي كيفري است، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 636 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌ عالي‌ كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد كه در اين‌ صورت بايد علت تأخير به‌ طور مستدل در پرونده قيد شود.