قانون آيين دادرسي كيفري

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي كه به تشخيص دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضائي، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگانها قرار مي گيرد.

ماده 634 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آراء دادگاههاي نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب مي شود حسب مورد در دادگاه تجديدنظر نظامي همان استان و يا ديوان‌ عالي‌ كشور قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است.

ماده 635 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آراء دادگاههاي نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديدنظر يا فرجام‌خواهي مانند آراء ساير دادگاههاي كيفري است، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ماده 636 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آراء قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي دادگاههاي نظامي ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديدنظر يا فرجام‌خواهي است و دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌ عالي‌ كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد كه در اين‌ صورت بايد علت تأخير به‌ طور مستدل در پرونده قيد شود.

ماده 637 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آيين‌ دادرسي كيفري رئيس سازمان قضائي نيز نسبت به احكام قطعي دادگاههاي نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد.

ماده 638 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورتي‌ كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي ‌محكومٌ‌ عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامي‌ مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديدنظر يا فرجام را دارد. در اين‌ صورت مرجع تجديدنظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر اقدام مي‌كند.

ماده 639 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اجراي احكام دادگاههاي نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌ دادرسي كيفري به‌ عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احكام دادگاهها، به‌ ترتيب بر عهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌ اليه و مرجع صالح به رسيدگي است.

ماده 640 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ پس از قطعيت آراء دادگاهها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهائي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.

ماده 641 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ علاوه بر موارد پيش‌ بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازات‌هاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه مي ‌ شود: الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي پ ـ كسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مورد محكوميت به كسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محكوميت به جزاي نقدي است.

ماده 642 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي بر عهده قاضي اجراي احكام است.

ماده 643 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است.

ماده 644 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌ استان، ‌اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندان‌هاي نظامي ‌سپري مي نمايند.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ محكومان غيرنظامي‌ دادگاههاي نظامي ‌و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان هاي عمومي ‌معرفي مي شوند.

ماده 645 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تا زماني كه بازداشتگاهها‌ و زندان هاي نظامي ‌احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي ‌نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.

ماده 646 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاههاي نظامي با رعايت آيين‌ نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.