قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 642 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اجراي دستورها و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضائي بر عهده قاضي اجراي احكام است.

ماده 643 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاههاي نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاههاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است.

ماده 644 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضائي و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي‌ استان، ‌اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاهها ‌و زندان‌هاي نظامي ‌سپري مي نمايند.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ محكومان غيرنظامي‌ دادگاههاي نظامي ‌و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان هاي عمومي ‌معرفي مي شوند.

ماده 645 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ تا زماني كه بازداشتگاهها‌ و زندان هاي نظامي ‌احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي ‌نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.

ماده 646 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاههاي نظامي با رعايت آيين‌ نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده 647 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دادستان نظامي ‌بر امور بازداشتگاهها و زندان هاي نظامي‌ حوزه قضائي خود نظارت كامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيست.

ماده 648 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مواردي‌ كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم ‌نيروهاي مسلح ‌مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.

ماده 649 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان‌ مدت و بلند مدت و تدوين آيين‌ نامه‌هاي لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي» كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رئيس قوه قضائيه و عضويت افراد زير تشكيل مي‌شود: الف ـ رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه (دبير شورا) ب ـ معاون حقوقي قوه قضائيه پ ـ رئيس ديوان عالي كشور ت ـ دادستان كل كشور ث ـ رئيس ديوان عدالت اداري ج ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح چ ـ رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور ح ـ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خ ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور دـ رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور ذـ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضائيه رـ معاون راهبردي قوه قضائيه زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه ژـ وزير دادگستري س ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ش ـ فرمانده نيروي انتظامي كشور ص ـ يك‌ نفر نماينده عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر ض ـ سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه

تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ شورا با اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اكثريت آراء حاضران و پس از تصويب رئيس قوه قضائيه قابل اجراء است و نافي اختيارات رئيس قوه قضائيه نيست.

تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و كارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره 3(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دبيرخانه شورا در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه تشكيل مي‌شود.

ماده 650 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به منظور ساماندهي پرونده‌ ها و اسناد قضائي و ارائه بهتر خدمات قضائي و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضائي در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضائي، «مركز ملي داده‌ هاي قوه قضائيه» در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه با استفاده از افراد موثق راه‌‌ اندازي مي‌شود.

تبصره 1 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذي‌ صلاح قضائي به اطلاعات اين مركز به موجب آيين‌ نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

تبصره 2 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين‌ نامه‌اي كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد، در اختيار مراكز علمي، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، شماره‌ پستي و شماره‌ ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند، ممنوع است.

ماده 651 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ كليه دستگاههاي تابعه قوه قضائيه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و مراجع ذي‌ ربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند كليه اطلاعات خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

تبصره 2 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاهها، هيأتها و كميسيون هاي ذي ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امور قضائي خود را در مركز ملي داده‌هاي قوه قضائيه قرار دهند و آنها را روز آمد نگه دارند.