قانون آيين دادرسي كيفري

تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه مي‌تواند جهت طرح و پيگيري امور قضائي مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضائي و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضائي، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد. دفاتر خدمات الكترونيك قضائي مي‌توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

تبصره 3(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مراجعان به قوه قضائيه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضائيه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضائي جهت امور قضائي ايجاد كند.

ماده 656 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادله شده ميان شهروندان و محاكم قضائي، قوه قضائيه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي امضاي الكترونيكي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازي نمايد.

ماده 657 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينه‌هاي دادرسي و ساير پرداخت‌هاي مربوط به‌ دادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به عمل آورد.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره‌برداري از دادرسي الكترونيكي، در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد (5%) و حداكثر تا سقف ده ميليون ريال كمتر خواهد بود.

ماده 658 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت داده‌هاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد.

ماده 659 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ به ‌ كارگيري سامانه‌هاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانه‌هاي ارتباطات الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد.

ماده 660 ـ چنانچه اشخاصي كه داده‌هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غير‌مجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي از صد ميليون تا يك ميليارد ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده 661 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ چنانچه اشخاصي كه مسؤول حفظ امنيت مراكز، سامانه‌هاي رايانه‌ اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده‌ها يا سامانه (سيستم) هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌ احتياطي يا بي‌ مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرائم رايانه‌ اي به‌ وسيله يا عليه داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌ اي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا انفصال از خدمت تا پنج سال يا جزاي‌ نقدي از ده تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد.

ماده 662 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضائي، دستگاههاي تابعه قضائي و مراجع انتظامي اقدام كند.

ماده 663 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آيين‌ نامه‌هاي اجرائي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

ماده 664 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ علاوه بر موارد پيش‌ بيني شده در ديگر قوانين، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند: الف ـ داده‌ هاي مجرمانه يا داده‌هايي كه براي ارتكاب جرم ‌به‌ كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌ اي و مخابراتي يا حاملهاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري‌ اسلامي‌ ايران ذخيره شود. ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه‌ مرتبه‌ بالاي كد كشوري ايران ( ir .) ارتكاب يابد. پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غير آن در خارج از ايران عليه سامانه‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌ هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌ اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌ دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد. ت ـ جرائم رايانه اي متضمن سوء‌ استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از اينكه بزه ‎ ديده يا مرتكب ايراني يا غيرايراني باشد و مرتكب در ايران يافت شود.

ماده 665 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ چنانچه جرم رايانه ‎ اي در صلاحيت دادگاههاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. در صورتي‌ كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور كيفرخواست مي ‎ كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر مي‌كند.

ماده 666 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ قوه قضائيه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاههاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه‌ اي اختصاص دهد.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ مقامات قضائي دادسراها و دادگاههاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب مي‌شوند.

ماده 667 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده ‎ هاي ترافيك را حداقل تا شش‌ ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش‌ ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.

تبصره 1(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ داده ترافيك، هرگونه داده اي است كه سامانه ‎هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه ‎ اي و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ‎ ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي ‎ شود.

تبصره 2(الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، ‌نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP )، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي‌شود.