قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 682 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ متضرر مي‌ تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده‌ ها و سامانه‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضائي دستور دهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي مي‌ شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده 683 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام‌ نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

ماده 684 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ آيين‌ نامه اجرائي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع‌ آوري‌ شده ظرف شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌ شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌ رسد.

ماده 685 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ چنانچه داده هاي رايانه اي توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود‌ و سامانه رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده 686 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ كليه مقررات مندرج در اين بخش، ‌علاوه بر جرائم رايانه ‎ اي شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار مي ‎ گيرند نيز مي ‎ شود.

ماده 687 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانه‌ اي مقررات خاصي از جهت آيين‌ دادرسي پيش‌ بيني‌ نشده است، تابع مقررات‌ عمومي آيين ‌دادرسي كيفري است.

ماده 688 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي‌ باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي ‌شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد. عدم معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست.

تبصره (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ فردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است، نمي تواند نمايندگي آن را عهده‌دار شود.

ماده 689 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي ‌شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت‌ هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد وي اعمال نمي شود.

ماده 690 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكانپذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت هاي شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم مي كند. ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات‌ هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است.

ماده 691 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است.

ماده 692 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت انحلال غيرارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي شود.

ماده 693 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است.

ماده 694 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسؤوليت كيفري متوجه مركزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي باشد.

ماده 695 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست.

ماده 696 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي كه مقررات ويژه‌ اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌ دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌ شود.

ماده 697 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد (650)، (652) و (654) تا (656) اين قانون با توجه به بندهاي (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت باقي‌ مانده اجراي آن عمل نمايد. بارمالي اضافي ناشي از اجراي اين‌ قانون از محل افزايش درآمدهاي قانون آيين‌ دادرسي كيفري تأمين مي‌ گردد.