قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 692 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورت انحلال غيرارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر مي شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي شود.

ماده 693 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است.

ماده 694 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسؤوليت كيفري متوجه مركزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي باشد.

ماده 695 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست.

ماده 696 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي كه مقررات ويژه‌ اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌ دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌ شود.

ماده 697 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد (650)، (652) و (654) تا (656) اين قانون با توجه به بندهاي (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت باقي‌ مانده اجراي آن عمل نمايد. بارمالي اضافي ناشي از اجراي اين‌ قانون از محل افزايش درآمدهاي قانون آيين‌ دادرسي كيفري تأمين مي‌ گردد.

ماده 698 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب 2 /3 /1339، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22 /2 /1364 به‌ جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون، قانون تشكيل دادگاههاي كيفري (يك و دو) و شعب ديوان عالي كشور مصوب 20 /4 /1368، قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 16 /5 /1372، مواد (756) الي (779) الحاقي مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و ماده (569) قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها ملغي است.

ماده 699 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخشهاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1 /4 /1394 لازم‌الاجراء است.