سند حقوقی

قانون آيين دادرسي كيفري

تاریخ تصویب: 1392/12/04 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1405/02/14 · تاریخ روزنامه رسمی: 1393/02/03

ماده ۶۹۴ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 694 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زيرمجموعه متعدد باشد، مسؤوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زيرمجموعه بر اساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسؤوليت كيفري متوجه مركزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي باشد.

ماده ۶۹۵ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 695 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمي شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست.

ماده ۶۹۶ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 696 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي كه مقررات ويژه‌ اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌ دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجراء است اقدام مي‌ شود.

بخش دوازدهم (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳) - ـ سایر مقررات

ماده ۶۹۷ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 697 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ دولت موظف است به تكاليف مقرر در اجراي احكام مواد (650)، (652) و (654) تا (656) اين قانون با توجه به بندهاي (ح) و (ف) ماده (211) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت باقي‌ مانده اجراي آن عمل نمايد. بارمالي اضافي ناشي از اجراي اين‌ قانون از محل افزايش درآمدهاي قانون آيين‌ دادرسي كيفري تأمين مي‌ گردد.

ماده ۶۹۸ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 698 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ماده واحده قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي مصوب 2 /3 /1339، قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22 /2 /1364 به‌ جز مواد (4)، (8) و (9) آن قانون، قانون تشكيل دادگاههاي كيفري (يك و دو) و شعب ديوان عالي كشور مصوب 20 /4 /1368، قانون تجديدنظر آراي دادگاهها مصوب 16 /5 /1372، مواد (756) الي (779) الحاقي مورخ 5 /3 /1388 به قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و ماده (569) قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها ملغي است.

ماده ۶۹۹ (الحاقی ۰۸ˏ۰۷ˏ۱۳۹۳)

اصلاحی / الحاقی
ماده 699 (الحاقي 08ˏ07ˏ1393) ـ اين قانون با رعايت ترتيب شماره مواد به عنوان بخشهاي هشتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم قانون آيين‌ دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاريخ 1 /4 /1394 لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل…

قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دويست و سي تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و دو كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي تصويب گرديد و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود موافقت نمود و در تاريخ 26 /12 /1392 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۵۵۴ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۳۰۵ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.