قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي

در موردي كه محكومٌ‌ به عين معين بوده و محكومٌ‌ له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراء كننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است.

چنانچه محكومٌ‌ عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكومٌ‌ له آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد يا محكومٌ‌ عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقه معتبر و معادل محكومٌ‌ به ارائه نمايد، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكومٌ‌ عليه خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي كند. در صورت ردّ دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومٌ‌ عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي شود نسبت به استيفاي محكومٌ‌ به و هزينه هاي اجرائي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي شود. در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است. نحوه صدور قرارهاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري است.

مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس در خصوص كساني كه به استناد اين ماده حبس مي شوند نيز مجري است.

عدم قابليت دسترسي به مال در حكم نداشتن مال است. اثبات عدم قابليت دسترسي به مال بر عهده مديون است.

صدور حكم تقسيط محكومٌ‌ به يا دادن مهلت به مديون، مانع استيفاي بخش اجراء نشده آن از اموالي كه از محكومٌ‌ عليه به دست مي آيد يا مطالبات وي نيست.

هر يك از محكومٌ‌ له يا محكومٌ‌ عليه مي توانند با تقديم دادخواست، تعديل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنايت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمي قانوني كشور يا تغيير در وضعيت معيشت و درآمد محكومٌ‌ عليه نسبت به تعديل ميزان اقساط اقدام مي كند.