قانون مجازات اسلامي

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتكب هيچ رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل را نمي‌ توان به ‌موجب قانون مؤخر به مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي محكوم كرد لكن چنانچه پس از وقوع جرم، قانوني مبني‌ بر تخفيف يا عدم اجراي مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب وضع شود، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حكم قطعي لازم‌ الاجراء، صادر شده باشد به ترتيب زير عمل مي‌ شود:

ماده 11 ـ قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء مي‌ شود:

ماده 12 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.

ماده 13 ـ حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها حسب مورد نبايد از ميزان و كيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، در صورتي ‌كه از روي عمد يا تقصير باشد حسب مورد موجب مسؤوليت كيفري و مدني است و در غير اين ‌صورت، خسارت از بيت‌ المال جبران مي‌ شود.

ماده 14 ـ مجازات‌ هاي مقرر در اين قانون چهار قسم است: الف ـ حد ب ـ قصاص پ ـ ديه ت ـ تعزير

ماده 15 ـ حد مجازاتي است كه موجب، نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس، تعيين شده است.

ماده 16 ـ قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، اعضاء و منافع است كه به ‌شرح مندرج در كتاب سوم اين قانون اعمال مي‌ شود.

ماده 17 ـ ديه اعم از مقدر و غيرمقدر، مالي است كه در شرع مقدس براي ايراد جنايت غيرعمدي بر نفس، اعضاء و منافع و يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي‌ شود.